خرید و فروش ملک در شهر اندیشه | 02165504860

09125638635-09124806448

در بازار ملک و املاک حتما اسم مبایعه نامه و قولنامه به گوشتان خورده است ، حال سعی کرده ایم که درباره مبایعه نامه و قولنامه که چیست و قوانین آن مختصر توضیحی بدهیم.

درباره مبایعه نامه و قولنامه

درباره مبایعه نامه و قولنامه ملک و مسکن

مبایعه‌نامه در فرهنگ ویکی پدیا لغت اصطلاحات حقوقی واژه مرکبی به نام (مبایعه‌نامه) وجود نداردولی واژه مبایعه‌نامه دردفاتراسناد رسمی و مشاورین املاک و در میان عامه مردم مورداستفاده است. مبایعه‌نامه از دو کلمه (مبایعه ) و(نامه) ترکیب‌شده است.بیع در اصطلاح فارسی به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری  فروخته می‌شود و نامه در اصطلاح فارسی  به ورقه‌ای که روی آن مطلبی خطاب به کسی مکتوب نوشته می‌شود گفته می‌شود.مبایعه‌نامه در لغت به معنای خریدوفروش کردن است.

مبایعه‌نامه عمدتاً می‌بایست  در سه نسخه تنظیم شود هر سه نسخه می‌بایست با یک خط و به یک صورت نوشته شود که عمدتاً در قراردادهای قدیمی برای نوشتن مبایعه‌نامه از کاربن استفاده می‌شد و اکنون در قراردادهای جدید به‌صورت پرینتی و تمام نسخه‌ها یکسان تنظیم می‌شود.از سه نسخه قرارداد یک نسخه برای خریدار ، یک نسخه برای فروشنده و نسخه اصل قرارداد توسط متصدی معاملات بایگانی می‌شود که به همراه کپی مدارک می‌بایست تا ۵ سال در دفتر املاک نگه‌داری شود تا در صورت لزوم به آن مراجعه نمود. مبایعه‌نامه می‌بایست در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت‌شده و پس از ثبت دارای کد ره‌گیری معتبر باشد. مبایعه‌نامه می‌بایست دارای هولوگرام معتبر صادرشده توسط اصناف و وزارت بازرگانی باشد.مبایعه‌نامه می‌بایست دارای شماره هولوگرام و شماره ثبت معتبر باشد.مبایعه‌نامه می‌بایست توسط متصدی معاملات و یا مباشر آن مهم‌تر به مهر دارای جواز کسب و محضی به امضای شخص حقوقی و تأییدکننده اصالت قرارداد و اسناد و هویت طرفین باشد.

اجزای مبایعه‌نامه و قولنامه :

مبایعه‌نامه عموماً دارای اجزای مختلفی است که اجباراً می‌بایست در مبایعه‌نامه بکار روند این اجزا شامل موارد زیر است:

۱-مشخصات طرفین(خریدار و فروشنده)

۲-موضوع معامله(مورد معامله‌ای که فروخته می‌شود)

۳-ملحقات و جزئیات مورد معامله

۴-ثمن معامله(قیمت موردتوافق طرفین قرارداد)

۵-نحوه پرداخت ثمن موردتوافق طرفین قرارداد

۶-شرایط تسلیم و تحویل موردقرارداد و همچنین شرایط انتقال مدارک ازجمله اسناد مورد معامله.

۷-شرایط و آثار قرارداد(مواردی که در قانون معاملات می‌بایست توسط طرفین معامله انجام شود)

۸-تعهدات طرفین قرارداد

۹-شروط ضمن عقد

۱۰-جرائم و ضرر زیان ناشی از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد

۱۱-امضای فروشنده و خریدار و حداقل ۲ شاهد و متصدی معاملات

تفاوت قولنامه و بیع نامه چیست؟ آیا با استفاده از قولنامه می‌توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش مجبور کرد؟ 

آنچه را که در زبان حقوقی درباره مبایعه نامه و قولنامه می‌گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد، و نمی‌توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه‌نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را برای آن‌ها وضع کرد. برخی قولنامه را مرکب از دو واژه قول و نامه می‌دانند و این بدان معنی است که، به‌موجب قول مکتوب نمی‌توان اجبار متعهد را به انجام دادن تعهداتش درخواست کرد، از طرفی برخی مبایعه‌نامه را مرکب از دو کلمه خریدوفروش ملک می‌دانند و معتقدند که بر اساس آن اجبار متعهد مبایعه‌نامه به انجام تعهداتش را می‌توان درخواست کرد، اما همان‌طور که گفتیم، مبایعه‌نامه و قولنامه در نظر قانون یکی بوده و تفاوت حقوقی در قانون با یکدیگر ندارند. ضمانت اجرای قولنامه همانند دیگر قراردادهایی است که طرفین برای انجام تعهداتی مابین خودتنظیم کرده‌اند، و این نوع از قراردادها در دادگاه نیز معتبر بوده است؛ و به‌موجب آن باید مفادش اجرا گردد، که با استفاده از قولنامه در قانون می‌توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش مجبور کرد.

درباره مبایعه نامه و قولنامه

 

ادامه

قوانین پیش فروش آپارتمان ، موقع سرمایه گذاری از صلاحیت شرکت ها و اطلاعات املاک مطمئن شوید. بررسی نکردن صلاحیت شرکت‌ها ، اشتباهی است که خریداران مسکن مرتکب می‌شوند و سرمایه خود را به باد می‌دهند . نمونه بارز این موضوع کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاران ایرانی در دبی است.

قوانین پیش فروش آپارتمان

قوانین پیش فروش آپارتمان و نکات مهم درباره آن

هیچگاه گول چرب زبانی و دروغگوئی دلالها را نخورید و به طور کامل در مورد ملک ، قیمت ، مالکیت ، کاربری ، ممنوع المعماله بودن مالک و فروشنده ، در طرح های شهرداری نبودن ملک و … تحقیق کنید.به دفترخانه اسناد رسمی بروید و از آخرین مالک و وضعیت ممنوع المعامله نبودن و وضعیت توقیفی ملک موردنظر اطمینان حاصل کنید.

اختلاف خریدار و فروشنده در قرارداد پیش‌فروش آپارتمان می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در روند تحویل آپارتمان باشد و خریدار قربانی اختلافات فی‌مابین مالک و سازنده شود . بنابراین با مالک اصلی یا با کسی قرارداد ببندید که از طرف مالک رسمی اختیار برای فروش داشته باشد . اصل مدارک مالک بودن فروشنده را کاملا رؤیت نموده و حتما در این مورد تحقیق کنید و پیش از استعلام هیچ پولی پرداخت نکنید.

هنگام معامله با افراد ناشناس دقت کنید. طبق قوانین اگر ملکی به چند نفر فروخته شده باشد، مالک اولین خریدار است.

وقتی معامله ای در چند جا به شکل قانونی ثبت شود احتمال کلاهبرداری در آن کاهش پیدا می کند. بنابراین از انجام هرگونه معامله در آژانس های فاقد پروانه کسب و کد رهگیری خودداری کنند. مزیت سامانه کد رهگیری جلوگیری از کلاهبرداری در فروش یک ملک به چند مشتری و همچنین جلوگیری از معاملات صوری مسکن به‌منظور افزایش مصنوعی قیمت‌هاست.

هنگام عقد قرارداد از وکلا کمک بگیرید تا در تنظیم قرارداد حقوقتان نادیده گرفته نشود.

قرارداد پیش فروش آپارتمان را به دقت مطالعه کنید و از ذکر تمامی موارد ضروری اطمینان حاصل نمائید . برخی افراد بدون اینکه مفاد قرارداد را به درستی مطالعه کنند آنرا امضا می کنند.

دقت کنید که تمام تعهدات فروشنده یا خریدار در قرارداد و مبایعه نامه ذکر شده باشد و تمام پرداختها چه نقدی و چه بصورت چک با ذکر شماره و مبلغ و بانک مربوطه در قرارداد مکتوب شود .

هنگام پرداخت قسط ، آن را حتما به فروشنده یا نماینده قانونی وی پرداخت کنید و در رسید قید گردد : موضوع قرارداد شماره ….. تاریخ ….. منعقده در ………..
مسکن کیان تنها مرجع کلی آپارتمان مسکونی پیش فروش آپارتمان های ۹۰ متری لوکس فول امکانات در شهرک اندیشه با امکانات ویژه که برای اولین بار ساختمانی با این امکانات و موقعیت توسط سازنده ی بنام در اندیشه میباشد که از این ملک واحد های کمتری باقیمانده است
فروش استثنایی آپارتمان ۹۰متری لوکس ۶واحدی در فاز یک اندیشه
با ۴۰ ملیون پیش پرداخت صاحب آپارتمان۹۰متری لوکس شوید
سند تک برگی نوساز ودر متراژ ۹۰ متری در تمامی طبقات موجود می باشد امکانات کامل شامل:،کف سرامیک،نقاشی ،گچ بری ، آیفون تصویری،ماهواره مرکزی،کابینتت mdft ،پارکینگ اختصاصی ،نمابسیار شیک و نور پردازی شده،مشاعات سنگ و سرامیک،پنجره دو جداره،نرده استیل .سیستم اطفا حریق هوشمند و….
۴۰ملیون نقد
۵۰میلیون وام
۵۰میلیون تحویل
الباقی اقساط۱۵ماهه
آدرس:
اندیشه فاز یک نرسیده به شاهد غربی نبش پاساژ رضا مسکن کیان
شماره تماس:
۰۹۱۲۵۶۳۸۶۳۵
۰۹۱۲۴۸۰۶۴۴۸
۰۹۳۷۹۱۳۹۱۵۰
۶۵۵۰۴۸۶۰
۶۵۵۳۶۷۸۹
۶۵۵۰۷۲۷۵
۶۵۵۳۶۷۴۰

متن قوانین پیش فروش آپارتمان

به گزارش تابناک ، ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌ موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند؛
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.
ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون
ماده ‌٣ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (‌٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
ماده ‌۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است؛
‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
‌٣ـ بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌٩) این قانون
‌۴ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
‌۵ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل ۳۰ درصد پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.
ماده ‌۵ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ‌۶ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
‌١ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده.
‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد
ماده ‌٧ـ در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا ۵درصد افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از ۵ درصد باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از ۹۵ درصد مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.
ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.
ماده ‌٩ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده ١٠ـ درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.
ماده ‌١١ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ماده ‌١٢ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.
ماده ‌١٣ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ناظر در صورتی‌ که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.
ماده ‌١۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (‌١١) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (‌٢٠) این قانون نخواهد بود.
ماده ‌١۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.
ماده ‌١۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ‌١٧ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.
ماده ‌١٨ـ در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.
ماده ‌٢٠ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.
ماده ‌٢١ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (‌ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (‌۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ‌٢٢ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده ‌٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.
ماده ‌٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
ماده ‌٢۵ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

ماده۱ـ  در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.
پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت است.
ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره است.
ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.
ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.
ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.
خ ـ گواهی اتمام ساختمان: برگه‌ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌شود.
دـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.
ذـ هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (۲۰) قانون.
ماده۲ـ قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (۲) و (۴) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیش‌فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه وشهرسازی ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده۳ـ سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش‌فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (۲۴) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی‌باشد.
ماده۴ـ واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام ومشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می‌باشند، تهیه و ظرف پنج روزکاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.
ماده۵ ـ کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه‌های موضوع قرارداد پیش‌فروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستور‌العمل‌های قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.
ماده۶ ـ در قرارداد پیش‌فروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (۲) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح شود.
ماده۷ـ ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده(۷) قانون، صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.
ماده۸ ـ در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش‌خرید می‌شود باید میزان سهم هر یک از پیش‌خریداران توسط دفتر اسنادرسمی در سند مشخص و به هر یک از پیش‌خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.
ماده۹ـ در تنظیم سند پیش‌فروش، قیود و محدودیت‌های مندرج در سند مالکیت پیش‌فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.
ماده۱۰ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحد‌های ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.
ماده ۱۱ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هریک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضـا و گزارش یاد شده باید در دو نسخه تهیه و  حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارایه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید.
ماده۱۲ـ پیش‌فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان‌های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش‌خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه‌نامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار تعیین خواهد شد.
ماده۱۳ـ در مواردی که پیش‌خریدار حق فسخ دارد می‌تواند با تنظیم اظهارنامه کتبی و ابلاغ آن از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده قرارداد یا طرق مقتضی دیگر اعلام فسخ نماید. در صورت بروز اختلاف، مطابق ماده (۲۰) قانون و سایر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده۱۴ـ پیش‌فروشنده‌ تنها در صورت اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌‌مقام قانونی آنان می‌تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهداتش را به دیگری واگذار کند. پیش‌خریدار باید برای واگذاری حقوق و تعهدات خود رضایت پیش‌فروشنده را اخذ نماید والّا مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. رضایت مذکور در مواد (۱۷) و (۱۸) قانون باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.
ماده۱۵ـ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (۶) ماده (۲) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی مانده باشد و پیش‌خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدر‌السهم او بلامانع می‌باشد. در این حالت پیش‌خریدار با پرداخت هزینه‌های مربوط و حقوق دولتی که برعهده پیش‌فروشنده است می‌تواند با جلب نظر هیأت‌داوران موضوع ماده (۲۰) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (۱۱) قانون تأمین و استیفا نماید.
تبصره ـ تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکیکی موردی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده۱۶ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش از طرف مستأجر یا سرمایه‌گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش‌فروش است.
ماده۱۷ـ امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تأیید موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.
ماده۱۸ـ اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد.
ماده۱۹ـ وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش می‌باشد . صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستور‌العملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت یاد شده تهیه خواهد شد.
ماده۲۰ـ رسانه‌های جمعی جهت انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست‌کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر‌کننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند والّا طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.
ماده۲۱ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی موظفند با همکاری سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون و آیین‌نامه و نحوه اجرای آنها به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند.
ماده۲۲ـ مأخذ محاسبه حق‌الثبت موضوع ماده (۵) قانون، ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ با اصلاحات بعدی است.

 

ادامه

به نقل از تبیان ، ملک های اداری و تجاری دارای انواع مختلفی می باشند و بسته به نوع آن تعریف های مختلفی نیز از آن می شود داشت در این مقاله قصد داریم تا در مورد انواع ملک توضیحات مختصر داشته باشیم که در هنگام خرید ملک با داشتن این اطلاعات می توانید انتخاب و تصمیم گیری بهتری داشته باشید.

 

ویژگی ملک های اداری و تجاری

در ابتدا تعریف کوتاهی از ملک های اداری و تجاری خواهیم داشت :

ملک اداری

این ملک معمولا به صورت آپارتمانی موجود می باشد و مجوز مربوط به صدور فعالیت این ملک ها از طرف شهرداری های منطقه صادر می شود. ملک های اداری اجازه نصب تابلو را  در محل دارند .

ملک تجاری

در ورود و خروج این نوع ملک ها معمولا مشرف به خیابان است و در آن فعالیت های تجاری انجام می شود. مغازه ها دارای سند تجاری هستند اما  حتما باید به بیرون دسترسی مستقل داشته باشد ولی ملک های تجاری وجود دارند که ورود و خروج آنها با سایرین مشترک است و داخل یک ساختمان است، ملک های تجاری نیز مانند ملک های اداری اجازه نصب تابلو در محل را دارند و مجوز فعالیت آنها نیز از شهرداری مربوط صادر می شود و لی فرقی که بین این دو ملک وجود دارد، نوع فعالیت آنها می باشد در ملک اداری خرید و فروش صورت نمی گیرد اما در ملک تجاری خرید و فروش صورت می گیرد.

ملک مسکونی با موقعیت اداری و تجاری

ملک هایی که مسکونی بوده اما موقعیت آنها بر خیابان ها و مکان های پر تردد است. این ملک ها علاوه بر استفاده مسکونی می توانند برای بعضی مشاغل که نیازی به مجوز اداری و یا تجاری نیاز ندارند هم مورد استفاده قرار گیرد.

مثلا وکلا و یا مراکز درمانی مانند کلینیک و مطب و همچنین داروخانه ها از ین حمله مشاغل هستند.

ملک های اداری و تجاری

خرید و فروش مغازه در شهر اندیشه با کمترین نقدینگی موجود

ملک های اداری و تجاری

اگر تصمیم به خرید و فروش مغازه و ملک های اداری و تجاری یا اجاره آن برای شروع کسب درآمد خود دارید مهمترین نکته ای که باید به آن توجه کنید جیبتان است. ببینید چقدر پول دارید و می خواهید چه کار و کاسبی راه بیندازید. بعد از آن می توانید به این فکر کنید که در کجا مغازه داشته باشید و این مغازه چه ویژگی هایی داشته باشد تا برای شما سودآور و مشتری پسند هم باشد.

اگر به دنبال خرید و فروش مغازه، اداری،در اطراف تهران و کرج می گردید شهرک جدید اندیشه رو از دست ندهید فروش ملک های اداری و تجاری در اندیشه با حداقل ۲۰ میلیون تومان پیش در بهتربن نقطه ی اندیشه فاز یک میتوانید با مشاورین ما در تماس باشید اگر تصمیم به خرید یا اجاره یک مغازه برای شروع کسب درآمد خود دارید، مهمترین نکته ای که باید به آن توجه کنید جیب تان است. ببینید چقدر پول دارید و می خواهید چه کار و کاسبی راه بیندازید، بعد از آن می توانید به این فکر کنید که در کجا مغازه داشته باشید و این مغازه باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا برای شما سودآور و مشتری پسند هم باشد.
وقتی به طور دقیق مشخص کردید که می خواهید مغازه خود را با چه نوع جنسی پر کنید، وارد مرحله بعد که فضای فروشگاه است می شوید. فضای فروشگاه از مهمترین عواملی است که می تواند روی کسب و کار صاحب مغازه تاثیر بگذارد. طبیعی است که مغازه یک نبش با مغازه ای که دو نبش است از نظر دید مشتری و نوع دکوراسیون مغازه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
اگر بتوانید مغازه ای دو نبش در یک پاساژ برای خود دست و پا کنید مطمئن باشید گام نخست را با موفقیت برداشته اید. مغازه هر چقدر در دید باشد، برای جلب مشتری موفق تر خواهد بود اما وقتی از دید مغازه مطمئن شدید تنها این نکته کافی نیست. نکته بعدی درخصوص نوع چیدمان و دکوراسیونی است که شما به عنوان مغازه دار باید آن را منطبق بر نوع مغازه طراحی کنید.
باتوجه به نکاتی که در بالا ذکر شدحال با آمادگی کامل میتوانید واحد اداری تجاری خود را انتخاب کنید.

ادامه

خرید آپارتمان ارزان در اندیشه با حداقل ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان در  این شهر امری غیرممکن نیست چراکه مجموعه کیان این رویای شما رو به واقعیت تبدیل می‌کند

خرید آپارتمان ارزان در اندیشه

 

 

 

 

 

 

خرید آپارتمان ارزان در اندیشه با حداقل ۱۰ الی ۲۰ میلیون نقدینگی

خرید آپارتمان و فروش آپارتمان‌هایی با متراژهایی با انتخاب شما در قیمت‌های متنوع به‌طوری‌که خرید خانه ،خرید آپارتمان را برای همه ایرانیان آسان کرده‌ایم اگر به دنبال خرید واحد تجاری، اداری، مسکونی، در اطراف تهران و کرج می‌گردید شهرک جدید اندیشه رو از دست ندهید ،
امروزه  خرید آپارتمان ارزان در اندیشه  با امکانات به‌روز تکنولوژی امری بسیار آسان شده است .مالکین محترم می‌توانند با سپردن ملک خود در سایت ما جهت خرید فروش رهن و اجاره آپارتمان ملک خود اقدام نمایند.تیم کیان این قدرت رادارند که آپارتمان شما رو یک‌روزه به فروش برسانند.به سایت ما سر بزنید و با  مشاورین ما در هر ساعتی از شبانه‌روز آماده پاسخ‌گویی و راهنمایی شما عزیزان هستند تماس بگیرید. خانه‌دار کردن جوانان در اولویت ما می‌باشد.خریداران عزیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ارائه پلاک ثبتی ملک مورد معامله از آخرین مالک و وضعیت توقیفی و ممنوع المعامله نبودن مالک اطمینان حاصل نمایید.
فرصت رو از دست ندهید همین حالا تماس بگیرید..
املاک کیان که هم‌اکنون در حال مشاهده سایت آن می‌باشید با در اختیار داشتن مشاوران مجرب و باسابقه ، مدیریتی فعال و پیگیر و از همه مهم‌تر داشتن ارتباط لازم و شناخت بسیار کامل از اکثر سازندگان نام‌آشنا و پروژه‌ای آنان و همچنین مشتریانی که سال‌ها با مدیریت این دفتر کارکرده و خود آنان نمایندگان بسیار خوب تبلیغی برای ما می‌باشند ، به‌صورت آنلاین می‌تواند در خدمت شما عزیزان باشد.
همچنان فعال‌ترین املاک با بیشترین فایل فروش در اندیشه هستیم .جهت کسب اطلاعات بیشتر کافیست با ما در تماس باشید ، پل‌های ارتباط ما

۶۵۵۰۴۸۶۰   ۶۵۵۰۷۳۱۳

۶۵۵۲۲۳۹۲   ۶۵۵۳۶۷۴۰

۶۵۵۰۷۳۷۵   ۶۵۵۰۷۳۵۸

۰۹۱۲۵۶۳۸۶۳۵حمیدوند

۰۹۱۲۴۸۰۶۴۴۸ نظیف

www.maskankian.com
www.maskankian.ir

ادامه

تورم مسکن ، بازار مسکن در شرایط کنونی از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است.
اول تقاضای روبه رشد.
دوم افزایش تورم و
سوم عدم توان خرید عمومی

 

تورم مسکن

۳ محرک تورم مسکن بعد انتخابات

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) ،در این میان، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد بازار مسکن در میان‌مدت و بلندمدت متناسب با تورم  مسکن عمومی حرکت می‌کند. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش پیدا می‌کند. پس با کنترل تورم عمومی، بخش مهمی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده تعدیل‌شده است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نیز نباشیم. در این میان، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۳۹۶ به دلیل رشد نقدینگی دو رقمی خواهد شد که بدون تردید تاثیرات مقطعی بر مسکن خواهد داشت.

آمارها چه می‌گویند؟

به نوشته تعادل،  تورم مسکن به دو شکل افزایش قیمت و افزایش تعداد معاملات اثرگذار است. در وهله اول تورم می‌تواند با تاثیر مستقیم بر مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شود. بر اساس جدول زیر دوره‌هایی که اقتصاد کشور با تورم بالایی روبرو است، قیمت مسکن نیز از رشد بالایی برخوردار است.بر اساس آمارهای ارائه‌شده رسمی متوسط رشد سالانه قیمت مسکن در هر دولت (میانگین رشد ۳ سال) در دولت نهم حدود ۳۴ درصد، در دولت دهم حدود ۲۱ درصد و در دولت یازدهم حدود ۵٫۷ درصد است. این رشد و کاهش قیمت در حالی گزارش ‌شده است که نرخ تورم در انتهای دولت نهم حدود ۲۵٫۴ درصد، در انتهای دولت دهم ۳۰٫۵ و در دولت یازدهم حدود ۹ درصد است.
این آمارها بیانگر این موضوع است که با تک‌رقمی شدن نرخ تورم، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن نیز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.مقایسه

نرخ تورم با تعداد معاملات مسکن

تورم از سال ۹۰ تا ۹۲ افزایش شدیدی پیدا کرد تا جایی که سال ۹۱ تورم ۳۰٫۵ درصدی و سال ۹۲ تورم ۳۴٫۷ درصدی را شاهد بودیم و پس از استقرار دولت یازدهم شیب افزایشی نرخ تورم کاهش یافت. در جدول شماره ۲ مشاهده می‌کنیم که در دولت فعلی پس از ۳ سال، تعداد معاملات در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از دو برابر افزایش‌یافته است که می‌توان این نتیجه را گرفت که پس از سپری شدن سال‌های ۹۰ تا ابتدای سال ۹۲ و التهاب در بازار مسکن و تزریق نقدینگی و پس‌اندازهای مردم به بازار مسکن با افزایش تورم قدرت خرید مردم (به‌ویژه طبقه متوسط) به‌شدت کاهش یافت که تاثیرش را در کاهش تعداد معاملات شاهد بودیم اما با تدبیر دولت و افزایش وام‌های مسکن و با کنترل نرخ تورم و کنترل روند کاهشی قدرت خرید در سال ۹۵ شاهد افزایش تعداد معاملات بودیم و برخلاف تصور و تبلیغات منفی صورت گرفته بازار مسکن بدون التهاب و فارغ از خرید و فروش از رکود به‌طور نسبی و بدون افزایش نرخ تورم خارج‌شده است.بی اثری افزایش تورم بر قیمت مسکن
ایمان رفیعی، کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص تاثیر تورم بر قیمت مسکن معتقد است: در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار مسکن پیشی بینی افزایش قیمت در ماه‌های آینده را دارند، این گمانه‌ها ناشی از نزدیک شدن به فصل تابستان و هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است.
رفیعی افزود: طبق این پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم مسکن نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتا به سطح ۱۱٫۹ درصد افزایش پیدا می‌کند که باگذشت ۲ ماه از سال تقریبا شاهد به وقوع پیوستن این پیش‌بینی‌ها در بازار هستیم.
وی بابیان اینکه با توجه به پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و عدم‌تغییر آرایش سیاسی دولت، نوسانات ناشی از تغییر کابینه بر اقتصاد قابل‌توجه نیست، تاکید کرد: اما با توجه به رکود موجود در بازار مسکن و عدم تحرک جدی در دو سال اخیر بعید به نظر می‌رسد، این افزایش تورم تاثیر جدی بر قیمت مسکن در حوزه معاملات داشته باشد.
این کارشناس ساخت و ساز افزود: به دلیل کاهش معاملات و روند رو به افزایش تقاضای مسکن به نظر می‌رسد این تورم حداکثر تاثیر را بر قیمت‌های رهن و اجاره ملک داشته باشد.۳ محرک برای افزایش قیمت
وی همچنین گفت: این بازار از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است. اول تقاضای روبه رشد. دوم افزایش تورم مسکن و سوم عدم توان خرید عمومی. افزایش غیررسمی نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز با وجود اثرات منفی بر بازار تا حدی جلوی افزایش نرخ رهن املاک را می‌گیرد. زیرا اغلب مالکان نرخ بهره بلند ملت سپرده را به عنوان مرجع تبدیل مبلغ اجاره به رهن استفاده می‌کنند. از سمت دیگر نیز سازندگان به دلیل عدم وجود مشتری برای فروش املاک، بیشتر راغب به رهن و اجاره آنها شده‌اند اما این عرضه بسیار کمتر از تقاضای بازار است.
وی درنهایت گفت: در این شرایط دولت می‌تواند با نظارت دقیق‌تر بر روند معاملات و اعطای تسهیلات تشویقی به عرضه‌کنندگان و تسهیلات حمایتی به متقاضیان این بازار تا حد زیادی از بروز هیجانات و نوسانات این بازار جلوگیری کند. تاثیر تورم مسکن در سرمایه‌ای و مصرفی
احسان علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم بابیان اینکه رابطه بین تورم و قیمت مسکن یک رابطه دوطرفه است، ‌گفت: در این رابطه مسکن رابطه دوگانه‌یی دارد، از یک‌طرف یک کالای کاملا مصرفی و نگاه دیگر یک کالای سرمایه‌یی محسوب می‌شود. بنابراین تاثیر تورم در این کالای دوگانه بسیار پررنگ نمود پیدا می‌کند.
علوی افزود: تاثیر عمده تورم بر بازار مسکن به لحاظ ویژگی سرمایه‌یی آن صورت می‌گیرد، به این صورت که افزایش تورم مسکن موجب کاهش ارزش پول و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید می‌شود.
وی گفت: مشکل ازآنجا نشات می‌گیرد که مردم برای حفظ قدرت خرید خود سعی می‌کنند نقدینگی خود را سرمایه‌گذاری کنند. در این مرحله نقدینگی را وارد بازارهای موازی می‌کنند واز آنجایی که بازارهای مالی در کشور ما مانند بورس توسعه‌یافتگی کاملی ندارند، این نقدینگی‌ها وارد بانک‌ها شده و به دلیل افزایش سرسام‌آور تورم بانک‌ها سود واقعی منفی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. بنابراین سپرده‌گذاران دوباره وارد بازار ملک شده و این چرخه معیوب همچنان ادامه‌دار می‌شود.
تورم مسکن
علوی تاکید کرد: بنابراین با افزایش تقاضای مسکن به عنوان کالای سرمایه‌یی نوسانات قیمتی نیز آغاز می‌شود. همچنین تورم مسکن از طریق افزایش قیمت نهاده‌های تولید، می‌تواند بر بازار مسکن تاثیر داشته باشد؛ با افزایش تورم، قیمت نهاده‌های تولید مسکن نیز افزایش می‌یابد، افزایش نهاده‌های تولید موجب افزایش بهای تمام‌شده مسکن می‌شود. وی در خصوص تاثیر تورم بر نگاه مصرفی مسکن نیز گفت: با افزایش نوسانات قیمتی مسکن، مصرف‌کننده با تورم در بخش مسکن مواجه می‌شود و این افزایش قیمت در بخش مسکن به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت در این بخش‌ها می‌شود.علوی گفت: همواره افزایش تورم رابطه مثبتی با افزایش قیمت مسکن و بازار اجاره نداشته است؛ زیرا با افزایش تورم و سرریز شدن نقدینگی‌ها به بانک‌ها باعث خواهد شد مالکان به دلیل کاهش نرخ سود بانکی در طی سال‌های اخیر فشار بیشتری به مستاجران وارد کنند. وی گفت: به‌هرحال همواره در شرایط تورمی تقاضا برای مسکن افزایش می‌یابد، افزایش تقاضا برای مسکن از یک‌طرف و افزایش قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز مسکن در اثر تورم از طرف دیگر، نشان‌دهنده تاثیرپذیری بیش‌از پیش بازار مسکن از تورم است. علوی همچنین گفت: همواره بیشترین تاثیر تورم بر مسکن در بخش سرمایه‌یی لحاظ می‌شود، افزایش تقاضای سرمایه‌یی در بازار مسکن در ابتدا موجب حباب در قیمت مسکن می‌شود. وی گفت: با توسعه بازارهای موازی می‌توان نقدینگی‌ها را به سمت این بازارها هدایت کرد و جلوی تاثیر بادکنکی تورم بر بخش مسکن را بگیریم.

تورم مسکن و آرامش

حمیدرضا قاضی زاهدی، کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه همواره نرخ تورم به عنوان عامل بعدی رونق یا عدم رونق بازار مسکن مطرح است، گفت: به‌طور مشخص با کاهش نرخ تورم متقاضیان با دغدغه کمتری اقدام به خرید ملک می‌کنند بنابراین حضور متقاضیان در بازارهای رسمی‌تر و قطعی‌تر بیان می‌شود. حمیدرضا قاضی زاهدی افزود: به‌طور کلی افزایش نرخ تورم درصورتی‌که دورقمی هم شود تاثیر چندانی بر قیمت مسکن در دوران رکود نخواهد داشت؛ زیرا تمامی مالکین دریافتند که جیب‌های مردم تطابقی باقیمت‌های کنونی مسکن ندارد. به‌هرحال به نظر می‌رسد با افزایش نرخ تورم قدرت خرید اندکی کاهش‌یافته و بازار املاک کوچک‌تر داغ‌تر شود.
وی تصریح کرد: بدون تردید در نیمه دوم سال جاری با افزایش تعداد متقاضیان به‌خصوص دریافت‌کنندگان تسهیلات و خانه اولی‌ها که یک سال از رسوب سرمایه‌ها آنها می‌گذرد روبرو خواهیم بود؛ بنابراین با هر تلنگر هیجانی مسکن مصرف‌کنندگان قطعی صدمات زیادی خواهند دید؛ بنابراین انتظار می‌رود مالکان تجدیدنظری در خصوص قیمت‌های خرد و اجاره داشته باشند تا سریع‌تر با بازگشت نقدینگی روبرو شوند.وی بابیان اینکه ممکن است به دلیل دو سال رکود حاکم بر این بخش رشد قیمت، اندکی بیش از تورم باشد، گفت: قطعا این تحلیل درباره شاخص کل مسکن است و برای اظهارنظر در این باره باید طبقه‌بندی‌های مختلف را مورد بررسی قرارداد چرا که اتفاقی که برای واحدهای لوکس می‌افتد، قطعا با اتفاقی که برای واحدهای با متراژ پایین می‌افتد متفاوت خواهد بود و همه این واحدها یک‌روند را طی نخواهند کرد.این کارشناس ساخت‌وساز گفت: اگر رشد نرخ تورم تا پایان بیش از ۱۲ درصد نباشد ما شاهد افزایش جدید و بادکنکی در بازار مسکن نخواهیم بود. در ثانی به نظر می‌رسد دولت دوازدهم نگاه ویژه‌یی به تورم مسکن خواهد داشت، بنابراین در مقابل هر عامل درونی و بیرونی موثر در بحث مسکن مقاومت خوبی نشان خواهد داد.

وی بابیان اینکه در کشور ما ثبات اقتصادی بالایی وجود ندارد، اظهار کرد: کشور ما همواره درگیر نرخ تورم بالا بود که این مورد در کشورهای توسعه‌یافته این پدیده به‌ندرت شکل می‌گیرد، زیرا تورم بالا همانند قفلی است که تمام ابعاد اقتصادی را به چالش کشیده و چرخ صنعت را متوقف می‌کند. به هر حال افزایش نرخ تورم آرامش مسکن را به خطر می‌اندازد.قاضی زاهدی افزود: افزایش نرخ تورم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ باعث صدمات بی‌شماری بر صنعت، تولید حتی مسکن وارد کرد. در طول این سال‌ها زمین رشد چند برابری داشت و باعث ایجاد سوداگری سیاه در این بخش شد. در همین سال‌ها برخی از افراد با خرید و فروش زمین به اموالی رسیدند که ره صدساله را یک‌شبه طی کردند به‌هرحال اگر دولتی بتواند نرخ تورم را به‌شدت کاهش دهد، می‌تواند اقتصاد سالم را وارد کشور کرد و رشد حباب گونه بازارهایی مانند ارز و سکه شود. وی گفت: افزایش نرخ تورم مسکن باعث کمرنگ شدن حضور سازندگان در بازار ساخت‌ و ساز می‌شود. اگرچه با افزایش نرخ تورم، مالک ملک خود را گران‌تر عرضه می‌کند، اما این مورد را باید در نظر داشت ملک این سازنده در دوران تورم بالا بسیار گران‌تر ساخته می‌شود؛ زیرا تورم همانند سرطانی تمام ابعاد اقتصادی را فراگرفته و تولید مصالح ساختمانی نیز دیگر این مساله بودند.

ادامه

برای وام مسکن ، براساس مصوبه نیمه اردیبهشت امسال در شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

 وام مسکن

برای دریافت وام مسکن چقدر اوراق باید خرید

به گزارش فارس نیوز مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن اعلام کرد: براساس مصوبه نیمه اردیبهشت امسال در شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.ایزدی افزود: مطابق دستورالعمل تدوین شده در بانک مسکن برای نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله، این تسهیلات جدید،‌ صرفاً به کسانی که قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن را داشته باشند، تعلق می­‌گیرد.مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن در این باره تصریح کرد: مشتریان تسهیلات جعاله مسکن،‌ دو دسته هستند.

دسته اول، افرادی که به قصد تکمیل قدرت خرید مسکن، علاوه بر دریافت تسهیلات ( وام مسکن ) خرید مسکن،‌ تسهیلات جعاله نیز از بانک دریافت می‌کنند و دسته دوم نیز شامل افرادی می‌­شود که از تسهیلات جعاله،‌ برای پوشش هزینه‌های تعمیر و بازسازی آپارتمان خود، استفاده می‌­کنند.بر این اساس، سقف تسهیلات جعاله قابل پرداخت به دسته اول، ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است و برای دسته دوم متقاضیان این نوع تسهیلات نیز،‌ سقف تسهیلات جعاله، حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.ایزدی همچنین در تشریح نکته کلیدی دستورالعمل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن،‌ گفت: شعب بانک مسکن در سراسر کشور، آمادگی دارند، تسهیلات جدید جعاله مسکن را تاپایان شهریور امسال،‌ به متقاضیان پرداخت کنند.بر این اساس اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰ میلیون تومان به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام کنند، با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.حال برای آگاهی از نحوه محاسبه اقساط تسهیلات مسکن و سود سپرده ها کلیک کنید.

هر برگ پنج میلیون ریالی گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن هم در بازه قیمتی ۷۱۲ تا ۷۳۰ هزار ریال داد و ستد شد.

ادامه

 محاسبه تسهیلات مسکن و دانستن اقساط وام که شما قصد دریافت آن را دارید بسیار مهم است چراکه پرداخت اقساط وام مسکن بصورت ماهیانه اگر از توان شما خارج باشد شما را به دردسر خواهد انداخت.
محاسبه تسهیلات مسکن

محاسبه تسهیلات مسکن و سود سپرده ها

ازاین رو مزکز جامع اطلاع رسانی مباشر اقدام به ارایه سامانه محاسبه اقساط وام مسکن نموده است و هر ماهه آن را با توجه به شرایط جدید بروز رسانی میکند.همچنین شما میتوانید از طریق این لینک با انواع وام و  محاسبه تسهیلات مسکن که توسط بانک مسکن پرداخت میگردد آشنا شوید.و همچنین میتوانید از طریق این لینک مراکز فروش اوراق وام مسکن را در هر نقطه از کشور شناسایی کنید.

توجه داشته باشید هر نوع وامی که دریافت میکنید سند منزل شما در رهن قرار میگیرد بنابراین به دلیل پایین تر بودن سود این وام ها نسبت به تورم موجود در کشورمان و احتمال جهش قیمت مسکن، تا جاییکه توانایی پرداخت اقساط دارید از مبالغ بیشتر این وام و تسهیلات بانکی استفاده کنید و البته که بعدها در صورت نیاز به فروش ملکتان میتوانید وام خود را به منزل جدیدتان منتقل کنید و ضمنا اگر سقف وام افزایش یافته بود میتوانید مابه التفاوت آن را برروی ملک خریداری شده تان اضافه کنید.

اقساط وام اوراق بانک مسکن :

برای وام ۶۰ میلیون تومانی در تهران ماهیانه حدود ۱ میلیون تومان
رای وام ۵۰ میلیون تومانی در مراکز استان‌ها و شهرهای با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ماهیانه حدود ۸۳۳ هزار تومان
برای وام ۴۰ میلیون تومانی در سایر شهرها هم ماهیانه حدود ۶۶۷ هزار تومان

سود این وام ۱۷٫۵ درصد است. ولی باید توجه داشت که شما بابت خرید اوراق باید پول بپردازید و اگر این عدد را از مبلغ وام کم کنیم به این معنی است که شما عملاً بابت مبلغ وام کمتری باید اقساط تعیین‌شده را بپردازید.

ادامه

بازار قیمت مسکن در شرایط کنونی از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است. اول تقاضای روبه رشد. دوم افزایش تورم و سوم عدم توان خرید عمومی.در این میان، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان‌مدت و بلندمدت متناسب با تورم عمومی حرکت می‌کند.

بازار قیمت مسکن
با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش پیدا می‌کند. پس با کنترل تورم عمومی، بخش مهمی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده تعدیل‌شده است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نیز نباشیم. در این میان، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۳۹۶ به دلیل رشد نقدینگی دو رقمی خواهد شد که بدون تردید تاثیرات مقطعی بر مسکن خواهد داشت. آمارها چه می‌گویند؟

بازار قیمت مسکن و سونامی که در بازار ملک راه است!

تورم بر مسکن به دو شکل افزایش قیمت و افزایش تعداد معاملات اثرگذار است. در وهله اول تورم می‌تواند با تاثیر مستقیم بر مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شود. بر اساس جدول زیر دوره‌هایی که اقتصاد کشور با تورم بالایی روبرو است، قیمت مسکن نیز از رشد بالایی برخوردار است.بر اساس آمارهای ارائه‌شده رسمی متوسط رشد سالانه قیمت مسکن در هر دولت (میانگین رشد ۳ سال) در دولت نهم حدود ۳۴ درصد، در دولت دهم حدود ۲۱ درصد و در دولت یازدهم حدود ۵٫۷ درصد است. این رشد و کاهش قیمت در حالی گزارش ‌شده است که نرخ تورم در انتهای دولت نهم حدود ۲۵٫۴ درصد، در انتهای دولت دهم ۳۰٫۵ و در دولت یازدهم حدود ۹ درصد است.این آمارها بیانگر این موضوع است که با تک‌رقمی شدن نرخ تورم، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن نیز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

مقایسه نرخ تورم با تعداد معاملات مسکن

تورم از سال ۹۰ تا ۹۲ افزایش شدیدی پیدا کرد تا جایی که سال ۹۱ تورم ۳۰٫۵ درصدی و سال ۹۲ تورم ۳۴٫۷ درصدی را شاهد بودیم و پس از استقرار دولت یازدهم شیب افزایشی نرخ تورم کاهش یافت. در جدول شماره ۲ مشاهده می‌کنیم که در دولت فعلی پس از ۳ سال، تعداد معاملات در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از دو برابر افزایش‌یافته است که می‌توان این نتیجه را گرفت که پس از سپری شدن سال‌های ۹۰ تا ابتدای سال ۹۲ و التهاب در بازار مسکن و تزریق نقدینگی و پس‌اندازهای مردم به بازار قیمت مسکن با افزایش تورم قدرت خرید مردم (به‌ویژه طبقه متوسط) به‌شدت کاهش یافت که تاثیرش را در کاهش تعداد معاملات شاهد بودیم اما با تدبیر دولت و افزایش وام‌های مسکن و با کنترل نرخ تورم و کنترل روند کاهشی قدرت خرید در سال ۹۵ شاهد افزایش تعداد معاملات بودیم و برخلاف تصور و تبلیغات منفی صورت گرفته بازار مسکن بدون التهاب و فارغ از خرید و فروش از رکود به‌طور نسبی و بدون افزایش نرخ تورم خارج‌شده است.

 بی اثری افزایش تورم بر قیمت مسکن

ایمان رفیعی، کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص تاثیر تورم بر قیمت مسکن معتقد است: در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار مسکن پیشی بینی افزایش بازار قیمت مسکن در ماه‌های آینده را دارند، این گمانه‌ها ناشی از نزدیک شدن به فصل تابستان و هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است.رفیعی افزود: طبق این پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتا به سطح ۱۱٫۹ درصد افزایش پیدا می‌کند که باگذشت ۲ ماه از سال تقریبا شاهد به وقوع پیوستن این پیش‌بینی‌ها در بازار هستیم.وی بابیان اینکه با توجه به پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و عدم‌تغییر آرایش سیاسی دولت، نوسانات ناشی از تغییر کابینه بر اقتصاد قابل‌توجه نیست، تاکید کرد: اما با توجه به رکود موجود در بازار مسکن و عدم تحرک جدی در دو سال اخیر بعید به نظر می‌رسد، این افزایش تورم تاثیر جدی بر قیمت مسکن در حوزه معاملات داشته باشد.این کارشناس ساخت و ساز افزود: به دلیل کاهش معاملات و روند رو به افزایش تقاضای مسکن به نظر می‌رسد این تورم حداکثر تاثیر را بر قیمت‌های رهن و اجاره ملک داشته باشد.

  ۳ محرک برای افزایش قیمت مسکن

وی همچنین گفت: این بازار از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است. اول تقاضای روبه رشد. دوم افزایش تورم و سوم عدم توان خرید عمومی. افزایش غیررسمی نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز با وجود اثرات منفی بر بازار تا حدی جلوی افزایش نرخ رهن املاک را می‌گیرد. زیرا اغلب مالکان نرخ بهره بلند ملت سپرده را به عنوان مرجع تبدیل مبلغ اجاره به رهن استفاده می‌کنند. از سمت دیگر نیز سازندگان به دلیل عدم وجود مشتری برای فروش املاک، بیشتر راغب به رهن و اجاره آنها شده‌اند اما این عرضه بسیار کمتر از تقاضای بازار است.
وی درنهایت گفت: در این شرایط دولت می‌تواند با نظارت دقیق‌تر بر روند معاملات و اعطای تسهیلات تشویقی به عرضه‌کنندگان و تسهیلات حمایتی به متقاضیان این بازار تا حد زیادی از بروز هیجانات و نوسانات بازار قیمت مسکن جلوگیری کند.

  تورم و آرامش مسکن

به گزارش اقتصاد آنلاین ، حمیدرضا قاضی زاهدی، کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه همواره نرخ تورم به عنوان عامل بعدی رونق یا عدم رونق بازار مسکن مطرح است، گفت: به‌طور مشخص با کاهش نرخ تورم متقاضیان با دغدغه کمتری اقدام به خرید ملک می‌کنند بنابراین حضور متقاضیان در بازار قیمت مسکن رسمی‌تر و قطعی‌تر بیان می‌شود. حمیدرضا قاضی زاهدی افزود: به‌طور کلی افزایش نرخ تورم درصورتی‌که دورقمی هم شود تاثیر چندانی بر قیمت مسکن در دوران رکود نخواهد داشت؛ زیرا تمامی مالکین دریافتند که جیب‌های مردم تطابقی باقیمت‌های کنونی مسکن ندارد. به‌هرحال به نظر می‌رسد با افزایش نرخ تورم قدرت خرید اندکی کاهش‌یافته و بازار املاک کوچک‌تر داغ‌تر شود.
وی تصریح کرد: بدون تردید در نیمه دوم سال جاری با افزایش تعداد متقاضیان به‌خصوص دریافت‌کنندگان تسهیلات و خانه اولی‌ها که یک سال از رسوب سرمایه‌ها آنها می‌گذرد روبرو خواهیم بود؛ بنابراین با هر تلنگر هیجانی مسکن مصرف‌کنندگان قطعی صدمات زیادی خواهند دید؛ بنابراین انتظار می‌رود مالکان تجدیدنظری در خصوص قیمت‌های خرد و اجاره داشته باشند تا سریع‌تر با بازگشت نقدینگی روبرو شوند.وی بابیان اینکه ممکن است به دلیل دو سال رکود حاکم بر این بخش رشد قیمت، اندکی بیش از تورم باشد، گفت: قطعا این تحلیل درباره شاخص کل مسکن است و برای اظهارنظر در این باره باید طبقه‌بندی‌های مختلف را مورد بررسی قرارداد چرا که اتفاقی که برای واحدهای لوکس می‌افتد، قطعا با اتفاقی که برای واحدهای با متراژ پایین می‌افتد متفاوت خواهد بود و همه این واحدها یک‌روند را طی نخواهند کرد.این کارشناس ساخت‌وساز گفت: اگر رشد نرخ تورم تا پایان بیش از ۱۲ درصد نباشد ما شاهد افزایش جدید و بادکنکی در بازار قیمت مسکن نخواهیم بود. در ثانی به نظر می‌رسد دولت دوازدهم نگاه ویژه‌یی به مسکن خواهد داشت، بنابراین در مقابل هر عامل درونی و بیرونی موثر در بحث مسکن مقاومت خوبی نشان خواهد داد.وی بابیان اینکه در کشور ما ثبات اقتصادی بالایی وجود ندارد، اظهار کرد: کشور ما همواره درگیر نرخ تورم بالا بود که این مورد در کشورهای توسعه‌یافته این پدیده به‌ندرت شکل می‌گیرد، زیرا تورم بالا همانند قفلی است که تمام ابعاد اقتصادی را به چالش کشیده و چرخ صنعت را متوقف می‌کند. به هر حال افزایش نرخ تورم آرامش مسکن را به خطر می‌اندازد.

 قاضی زاهدی افزود: افزایش نرخ تورم در  ( بازار قیمت مسکن ) طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ باعث صدمات بی‌شماری بر صنعت، تولید حتی مسکن وارد کرد. در طول این سال‌ها زمین رشد چند برابری داشت و باعث ایجاد سوداگری سیاه در این بخش شد. در همین سال‌ها برخی از افراد با خرید و فروش ملک و  زمین به اموالی رسیدند که ره صدساله را یک‌شبه طی کردند به‌هرحال اگر دولتی بتواند نرخ تورم را به‌شدت کاهش دهد، می‌تواند اقتصاد سالم را وارد کشور کرد و رشد حباب گونه بازارهایی مانند ارز و سکه شود. وی گفت: افزایش نرخ تورم باعث کمرنگ شدن حضور سازندگان در بازار ساخت‌ و ساز می‌شود. اگرچه با افزایش نرخ تورم، مالک ملک خود را گران‌تر عرضه می‌کند، اما این مورد را باید در نظر داشت ملک این سازنده در دوران تورم بالا بسیار گران‌تر ساخته می‌شود؛ زیرا تورم همانند سرطانی تمام ابعاد اقتصادی را فراگرفته و تولید مصالح ساختمانی نیز دیگر این مساله بودند.

بازار قیمت مسکن

بازار قیمت مسکن
ادامه

علت رکود مسکن ، با بررسی ها از آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاکی است: در ماه میانی بهار امسال، تحت تاثیر برداشت‌های فعالان بازار ملک

رکود مسکن

 از انتخابات ۲۹ اردیبهشت و در نتیجه،اعمال تاخیر در انجام معامله ملکی در هر دو سمت عرضه و تقاضا، امکان پیشروی گسترده معاملات به فاز رونق، از بازار سلب شد اما با وجود اثرگذاری بزرگ‌ترین رویداد سیاسی-ملی بر فرآیند معاملات قیمتت مسکن اردیبهشت ماه، نیروی برتر ناشی از محرک‌های بازار(همچون وام‌های خرید)، مانع پسرفت معاملاتت (رفتن به فاز رکود) شد.کارنامه فعلی بازار از دو تغییر نامحسوس در قیمت مسکن، حکایت دارد. ماه گذشته، در تهران حجم خرید و فروش آپارتمان در کل مناطق ۲۲ گانه،‌ ۶ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش پیدا کرد. اردیبهشت امسال،‌ بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در تهران معامله شد که در مقایسه با ماه نیمه تعطیل فروردین -همه ساله، معاملات ملک در اولین ماه سال، تا مرز تعطیلی بازار، ریزش می‌کند- ۲۰۲ درصد رشد کرد. با این حال، منشأ رشد ۳ رقمی حجم معاملات اردیبهشت نسبت به فروردین، «رفتار سنتی بازار ملک در شروع سال جدید» بوده است و ارتباطی به دوره‌های رکود یا رونق مسکن ندارد. در همه سال‌های گذشته،‌ چه در زمان رونق و چه در دوره رکود، معاملات قیمت مسکن در فروردین هر سال، به پایین‌ترین حد، کاهش پیدا می‌کند و در ماه بعد از آن، با طبیعی شدن نبضض بازار، حجم معاملات با رشد شدید ماهانه مواجه می‌شود.

رکود مسکن و آیا سودآور میشود؟

بررسی‌ها درباره نبض فعلی رکود مسکن و معاملات در قیمت مسکن در پایتخت، حاوی دو پیام است. رشد ۶ درصدی حجم خرید آپارتمان در اردیبهشت امسال که به معنای فروش ۱۰۰۰ واحد مسکونی بیشتر از حجم معاملات اردیبهشت سال گذشته است، از تحرک نسبی بازار در مسیر پیش‌رونق حکایت دارد. همچنین تعداد آپارتمان‌های فروختهه شده طی ماه گذشته، در قالب پیام دوم،‌ مشخص می‌کند: بازار معاملات در حال حاضر در میانه رکود-رونق قرار دارد و در عین حال آماده پیشروی بیشتر است. مطابق روند‌های گذشته، حجم معاملات در دوره رکود، معمولا به کمتر از ۱۲ هزار واحد در ماه، نزول می‌کند و در زمان رونق نیز خرید و فروش ماهانه آپارتمان در پایتخت به حدود ۱۷ هزار واحد می‌رسد. با این حال، حجم معاملات اردیبهشت، بیشتر از دوره رکود‌ و کمتر از دوره رونق است اما از آنجا که رشد خفیف ۶ درصدی نسبت به سال گذشته همین موقع پیدا کرده، نشانه‌ای از آمادگی بازار برای پیشروی است.حجم معاملات خرید آپارتمان در اردیبهشت امسال، از پرفروش‌ترین ماه بازار ملک در سال ۹۵، اندکی کمتر است.نیمه تابستان سال گذشته –مرداد ماه- حجم خرید آپارتمان در پایتخت تحت تاثیر کاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌های بانکی در بانک‌ها به سطح ۱۵ درصد در تیرماه،‌ به دلیل افزایش تقاضای خرید ملک، ۳۷ درصد نسبت به مرداد ۹۴ افزایش پیدا کرد و به مرز ۱۶ هزار واحد رسید اما در ماه‌های بعد از آن،‌ با تخلیه هیجان در معاملات ملک به دلیل نبود زمینه سفته‌بازی در شکل نوسانات قیمت، حجم معاملات خرید و قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته، نسبت به نیمه اول تا حدودی‌ کاهش یافت. آنچه درر نیمه دوم سال گذشته، در کاهش ماهانه حجم معاملات خرید مسکن موثر بوده، به افزایش مجدد نرخ سود بانکی در برخی بانک‌ها،‌ برخلاف روند کاهنده نرخ تورم‌ مربوطط است که عملا باعث جذب تقاضای خرید ملک به سمت بازار پول شد.در حال حاضر با توجه به اینکه بازار معاملات مسکن در اردیبهشت امسال‌ حدود ۵ درصد به لحاظ حجمی، نسبت به نقل و انتقالات شب عید (متوسط حجم معاملات در دو ماه بهمن و اسفند پارسال)، افزایش پیدا کرده است، پیش‌بینی می‌شود: بازار بعد از پشت‌سر گذاشتن ماه رمضان،‌ در اواسط تابستان، با جنب‌وجوشش بیشتر از ماه‌های بهار‌ همراه شود. نحوه پرداخت تسهیلات خرید مسکن در یک فصل آتی مهم‌ترین پارامتر در تنظیم دمای معاملات ملک محسوب می‌شود. در صورتی که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف وام خرید مسکن زوجین‌ به اجرا دربیاید،‌ حرکت بازار ملک، تندتر خواهد شد.

افت ۷درصدی قیمت واقعی مسکن

بررسی‌های درباره آخرین وضعیت قیمت مسکن  و رکود مسکن در تهران نیز مشخص می‌کند در ماه میانی بهار ۹۶، سطح متوسط قیمت آپارتمان‌ در پایتخت، با دو تغییر محسوس روبه‌رو شد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات ماه اردیبهشت، با ۳ درصد افزایش ماهانه (نسبت به فروردین ۹۶) به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. بهه این ترتیب، قیمت مسکن ظرف دو ماه اول امسال،‌ با یک افت و خیز جزئی،‌ ابتدا ۵/ ۳ درصد در فروردین نسبت به اسفند سال قبل، کاهش پیدا کرد و سپس با ۱/ ۳درصد افزایش،‌ به قیمت‌های آخر سال گذشته‌ نزدیک شد.به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات مسکن شهر تهران در سال گذشته، با میانگین قیمت ۴میلیون و ۵۳۹ هزار تومان در آخرین ماه،‌ به پایان رسید. در فروردین اما به دلیل تعطیلی کل بازار در نیمه اول ماه و نیمه‌تعطیل بودن معاملات در نیمه دوم، میانگین قیمت مسکن در تهران با کاهش ۵/ ۳ درصدی به سطح ۴ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان افت کرد و هم‌اکنون به اندکی بالاتر از ۵/ ۴ میلیون تومان، بازگشته است.

بر اساس این گزارش، اولین تغییر محسوس در رفتار قیمت مسکن طی سال جاری را می‌توان در «بیشتر شدن شیب رشد نقطه‌ای قیمت» نسبت به سال گذشته همین موقع و «کمتر شدن شیب» نسبت به تغییرات نقطه‌ای قیمت در اواخر سال گذشته عنوان کرد. رکود مسکن سال گذشته، در میانه بهار، متوسط قیمت مسکن در پایتخت،‌ ۴/ ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۹۴،‌ افزایش پیدا کرد و سپس به تدریج در نیمه دوم سال‌، میزان رشد نقطه‌ای قیمت‌ به بالای ۷ درصد رسید، اما در حال حاضر،‌ نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن (میزان افزایش در اردیبهشت ۹۶ نسبت به اردیبهشت ۹۵) به سطح ۹/ ۴ درصد رسیده است.‌شتاب رشد قیمت مسکن (تغییرات نرخ رشد یا همان میزان تورم مسکن) بعد از افزایش خفیف در نیمه دوم سال گذشته، طی اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶ کاهنده شد. تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران از ۵/ ۹ درصد در دی ماه،‌ به ۸ درصد در بهمن،‌ ۵ درصد در اسفند و ۲/ ۴ درصد در فروردین رسید، اما ماه گذشته، مجددا مسیر نوسانات تورم مسکن،‌ شیب مثبت گرفت، به‌طوری که نرخ رشد نقطه‌ای از ۲/ ۴ درصد به ۹/ ۴ درصد رسید. این حرکت قیمت، با توجه به رشد جزئی حجم معاملات در میانه بهار،‌ طبیعی برآورد می‌شود.

دومین تغییر محسوس در رفتار قیمت نیز به «رشد قیمت واقعی ملک» مربوط است. در حال حاضر،‌ شکاف بین سطح بالاتر نرخ تورم عمومی و سطح پایین‌تر تورم مسکن،‌ نسبت به فاصله این دو نرخ در نیمه دوم سال گذشته،‌ بیشتر شده است.

 

رکود مسکن

قیمت واقعی مسکن از مهر ماه سال ۹۲،‌ تحت تاثیر «ترکیدن حباب مسکن بعد از جهش بهار همان سال»، با رشد منفی همراه شد به این معنا که میزان رشد قیمت اسمی آپارتمان در تهران از نیمه سال ۹۲،‌ در سطح پایین‌تر از تورم عمومی قرار گرفت. روند رشد منفی قیمت مسکن تا زمستان سال گذشته ادامه پیدا کرد، اما در دی ماه ۹۵،‌ رشد نزدیک به ۱۰ درصدی متوسط قیمت مسکن (رشد نقطه‌ای)،‌ باعث سبقت جزئی یک واحد درصدی منحنی تورم مسکن ( رکود مسکن )از تورم عمومی بعد از ۳۹ ماه رشد منفی قیمت واقعی،‌ شد.اما اتفاق دی ماه پارسال، ماندگار نشد، به‌طوری که در حال حاضر، با تغییر هر دو مسیر تورم مسکن و تورم عمومی طی چهار ماه اخیر،‌ نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در تهران،‌ مجددا شیب منفی به خود گرفته است. ماه گذشته ارزش واقعی آپارتمان در تهران –میزان رشد قیمت اسمی در مقایسه با نرخ تورم- حدود ۷ درصد نسبت به اردیبهشت سال ۹۵ کاهش پیدا کرد. علت تغییر محسوس در شیب رشد قیمت واقعی ملک طی سه ماه اخیر را می‌توان در سه پارامتر عنوان کرد. اولین پارامتر،‌ به تغییر صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در فاصله بهمن سال گذشته تاکنون، نسبت به ماه‌های قبل از آن،‌ مربوط است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۹درصد در نیمه زمستان امسال، به ۶/ ۱۲ درصد در فروردین امسال رسید و ماه گذشته نیز ۸/ ۱۱ درصد شد. این افزایش، در کنار پارامتر «شتاب کاهنده نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن طی همین فاصله زمانی»، در افزایش رشد منفی قیمت واقعی مسکن،‌ اثرگذار بوده است. در این میان‌ عدم افزایش شدید حجم معاملات خرید مسکن که باعث جلوگیری از رشد چشمگیر قیمت مسکن شده، به‌عنوان پارامتر سوم،‌ مطرح است. منشاء این پارامتر،‌ نبود تقاضای سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر جذابیت بازار رقیب (سپرده‌گذاری در بانک‌ها)،‌ بوده است. از ابتدای امسال تاکنون،‌ نرخ بازدهی خرید ملک در تهران،‌ تقریبا صفر بوده است. این در حالی است که سپرده‌گذاران بانکی طی این دو ماه، در بانک‌هایی که ۲۲ درصد سود پرداخت می‌کنند، حدود ۶/ ۳ درصد بازدهی سپرده‌گذاری کسب کرده‌اند.

نبض مسکن به روایت بانک مرکزی

مطابق با تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن  , رکود مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه که دیروز منتشر شد، حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در پایتخت درحالی اردیبهشت‌ماه امسال به حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ فقره رسید که حجم معاملات مسکن در برخی ماه‌های پایانی سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده بود  ( رکود مسکن )؛اسفند سال گذشته، ۱۲ هزار و ۲۰۰ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که آمار جدید از وضعیت معاملات خرید مسکن در اردیبهشت ماه حاکی از افزایش ۴ هزار فقره‌ای معاملات خرید آپارتمان در این ماه نسبت به اسفند سال گذشته، در سطح شهر تهران دارد. آمارهای بانک مرکزی از بازار معاملات مسکن، دارای اختلاف ناچیز با آمارهای دفتر اقتصاد مسکن است. حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۴/ ۶ درصدی همراه شد؛ این درحالی است که سال گذشته در برخی ماه‌ها از جمله دو ماه پایانی سال (بهمن و اسفند)، حجم معاملات مسکن رشد منفی را تجربه کرده بود.دومین پیام از وضعیت فعلی بازار مسکن براساس گزارش بانک مرکزی که به نوعی مکمل پیام اول نیز محسوب می‌شود، «ریزنوسان قیمت مسکن در اردیبهشت ماه» به‌رغم توقف رشد منفی معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی است. میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال به مترمربعی ۴ میلیون و۵۳۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل ۷/ ۳ و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۷/ ۵ درصد افزایش یافت. در شرایطی که حجم معاملات خرید وفروش مسکن در شهر تهران طی دومین ماه از سال جاری، نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۴/ ۶ درصد زیاد شد، میانگین نقطه‌ای قیمت مسکن (متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته)در این ماه تنها ۷/ ۵ درصد افزایش یافت؛این درحالی است که بانک مرکزی دو روز پیش اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۸/ ۹ درصد است که این آمار بیانگر کاهش قیمت واقعی مسکن است.

سومین پیام قابل استنباط از وضعیت فعلی بازار مسکن و رکود مسکن ، به «حضور پررنگ خانه اولی‌ها در بازار تقاضا برای خرید آپارتمان» برمی‌گردد؛ اگر چه بازار مسکن از ابتدای شروع فاز پیش رونق در اوایل سال گذشته همواره بازاری مصرفی و خالی از تقاضای سوداگری و سفته بازی بوده است، اما شواهد بازار مسکن و تازه ترین آمار منتشر شده از وضعیت معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران نشان می‌دهد هم اکنون عمده تقاضای موجود در بازار مسکن مربوط به متقاضیان «مصرفی خانه اولی» است که عمدتا متقاضی خرید انواع مشخصی از واحدهای مسکونی یعنی آپارتمان‌های کوچک متراژ و میان متراژ با سطح قیمت متوسط محسوب می‌شوند. مشخصات آپارتمان‌های معامله شده طی اردیبهشت‌ماه امسال اعم از«میانگین قیمت کل و متوسط قیمت هر مترمربع از واحدهای معامله شده»، «متراژ آپارتمان‌های خریداری شده» و «مناطقی که عمده معاملات خرید مسکن در آنها انجام شده است»، صحت پیام سوم بازار مسکن در دومین ماه از سال ۹۶ را تایید می‌کند؛براین اساس، اردیبهشت ماه امسال، بیشترین حجم معاملات مسکن را معاملات خانه اولی‌ها به خود اختصاص داده است.تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون دست کم از سه ناحیه می‌توان اثبات کرد عمده معاملات خرید مسکن طی اردیبهشت ماه از سوی متقاضیان خانه اولی صورت گرفته است؛هرچند بررسی‌های میدانی از بازار مسکن نیز این موضوع را تایید می‌کند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳ میلیون تومان تا ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هرمترمربع، با سهم ۵/ ۱۲درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند؛این درحالی است که دامنه‌های قیمتی ۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان و همچنین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان با سهم‌های ۲/ ۱۱ درصدی و همچنین ۱/ ۱۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در واقع در این ماه، توزیع حجم معاملات خرید مسکن به گونه‌ای بوده است که در حدود ۲/ ۶۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.

مطابق با گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در تهران طی اردیبهشت ماه امسال ۴ میلیون و۵۳۰ هزار تومان بوده‌است. انجام بیش از نیمی از معاملات خرید آپارتمان در تهران در میان واحدهای مسکونی با قیمتی پایین‌تر از نرخ میانگین هرمترمربع آپارتمان این پیام را مخابره می‌کند که هم‌اکنون عمده تقاضا برای خرید آپارتمان از سوی خانه اولی‌هایی صورت می‌گیرد که در تلاشند با صرف هزینه کمتری آپارتمانی را برای سکونت خود خریداری کنند. از سوی دیگر، آمارهای ( رکود مسکن ) بانک مرکزی نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه امسال به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۹/ ۱۵ درصد اختصاص داشته است که به معنای سبقت معامله آپارتمان‌های کوچک متراژ و میان متراژ از سایر واحدهای عرضه شده به بازار فروش مسکن است. این درحالی است که در همین بازه زمانی، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع معادل ۷/ ۵۲ درصد از معاملات انجام شده خرید مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.

 

ادامه

 انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شهر تهران به نظر می‌رسد قصه پرغصه شهرفروشی، املاک نجومی، مدیریت عجولانه، سطحی و پر هزینه کلان‌شهر تهران ماه‌های آخر خود را سپری می‌کند.

املاک در اندیشه سید جمال هادیان طبائی زواره؛ و گزارش شورای تهران با انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شهر تهران به نظر می‌رسد قصه پرغصه شهرفروشی، املاک نجومی، مدیریت عجولانه، سطحی و پر هزینه کلان‌شهر تهران ماه‌های آخر خود را سپری می‌کند.
همه از این موضوع خرسندیم اما ممکن است این خوشحالی خیلی تداوم نیابد زیرا وقتی به فهرست ۲۱ نفره اعضای جدید شورای شهر می‌نگریم درمی‌یابیم که به جز چند نفر (احمد مسجدجامعی، محسن هاشمی، مرتضی الویری و محمد سالاری) بقیه افراد حاضر در اینن فهرست تخصص مرتبط، تجربه مفید، توان مذاکره و ایده‌پردازی در حوزه پیچیده و چندوجهی شهر را ندارند؛ مضاف بر اینکه برخی از آنان جوانان سیاست‌زده‌ای هستند که اصولاً در هیچ زمینه‌ای، به جز قرار گرفتن در حلقه محافل سیاسی، توشه دیگری نیاورده‌اند و بر اساس سهم‌خواهی‌های معمول در فضای جناحی به پارلمان شهری راه یافته‌اند.بدین‌ترتیب و با این شرایط، کار شورای پنجم بیش از پیش سخت و بار عمده آن بر دوش همان چند نفر عضو باتجربه است. از این منظر، شورای پنجم بسیار شکننده به نظر می‌رسد اگر عقلای اصلاح‌طلب و مهره‌های کلیدی شورا، اعضای کم‌تجربه و جوان را به اتخاذ سیاست‌های واحد و مبتنی بر دانش، فارغ از رویکردهای جناحی و سیاسی رهنمون نکنند.

تصمیمات اعضای شورای اسلامی شهر تهران

یکی از تصمیم‌هایی که می‌تواند شورای پنجم شورای اسلامی شهر تهران  را از آفت شوراهای قبلی حفظ کند و به تعادل برساند انتخاب شهردار، بدون در نظر گرفتن کنش‌ها و سهم‌خواهی‌های سیاسی و بر اساس صلاحیت، تخصص و تجربه املاک است.نگاهی به سوابق و تجارب چندنفری که تا کنون از سوی محافل نزدیک به اصلاح‌طلبان به عنوانن نامزدهای شهرداری تهران معرفی شده‌اند بیانگر آن است که این افراد بدون تردید توان اداره شهر و تغییر اساسی در رویکرد فعلی را ندارند و چه بسا حضور آنها به عنوانن بالاترین مقام مدیریت شهری، فرصت‌های شهر را از آنچه هست تباه‌تر خواهد کرد.پس نخستین توصیه به عقلای شورای پنجم و املاک در این است که زیر بار حمایت از چنین گزینه‌هایی(هر چند مشهور و مورد تایید اصلاحات باشند نروند). زیرا عواقب آن اول گریبان شورای پنجم را خواهد گرفت و بعد به مردم شهر لطمه وارد خواهد آورد.و اما انتخاب عقلانی می‌گوید شهردار آینده تهران در حوزه تفکرات مدیریت شهری باید با شهردار فعلی تفاوت‌های ماهوی داشته باشد. به شهر و مردمان و فرهنگ و هویت آن احترام بگذارد. مفهوم توسعه شهری را درک کند؛ به عبارتی فقط شهردار نباشد بلکه شهرشناس باشد.شهردار بعدی تهران باید تحصیلاتش، تجربه‌های مدیریتی‌اش، توانمندی و کاریزمای شخصیتی‌اش و دانش مدیریت شهریش در راستای اداره شهر باشد؛ در ضمن اینکه از ایده‌های نو و کاربردی در حوزه‌های فرهنگ، سلامت و محیط زیست نیز بهره‌مند باشد.برای انتخاب چنین گزینه‌ای نخستین روشی که به ذهن متبادر می‌شود بررسی سوابق و عملکرد مدیریتی مدیران موفق شهری در دو دهه گذشته یا جست و جو در میان شهرداران موفق کلان‌شهرهای دیگر ایران است.جست‌و‌جوی اجمالی میان معاونان و مدیران ارشد شهرداری تهران و شهرداران مناطق ۲۲گانه نشان می‌دهد که شیوه غیرمعمول، عجولانه و سیاسی مدیریت حال حاضر در شهرداری تهران به گونه‌ای بوده که هرگز برای مدیران با استعداد و توانمند فرصت رشد در سطح ملی فراهم نیاورده است املاک و به همین دلیل نمی‌توان از این میان مدیر قابلی برای به عهده گرفتن این مسئولیتت بزرگ معرفی کرد.
شورای اسلامی شهر تهران
اما جست‌و‌جوی اجمالی میان شهرداران و شورای اسلامی شهر تهران سایر کلان‌شهرها امیدها را برای یافتن فردی متخصص و توانمند برای پذیرش مسئولیت بزرگ شهر تهران املاک تقویت می‌کند.  نگاه محققانه به ۱۰ کلان‌شهر ایران و نحوه اداره و توسعه آنها در دو دهه گذشته می‌تواند معیار خوبی برای یافتن شهردار آینده تهران املاک باشد.تبدیل مشهد مقدس از یک شهر مذهبی‌سنتی به یک شهر زیارتی‌سیاحتی بین‌المللی علاوه بر عنایات جاری حضرت رضا(ع) حاصل تفکر مدیریتی متخصص، منطقی و مبتکر بوده است املاک به نحوی که امروز مشهد مقدس اغلب امکانات زیربنایی پذیرش زائر و گردشگر، شهر هوشمند و قواعد نظام‌مند شهرسازی برخوردار است.با کنکاشی دقیق‌تر درمی‌یابیم که دوره مدیریت محمد پژمان دوره طلایی در شهرداری مشهد بوده است. بررسی پرونده تخصصی و تجربی این فرد نشان می‌دهد که پژمان دانش‌آموخته مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است. سوابق مدیریتی او کاملا مرتبط با شهرداری است. او سالها مدیرکل مسکن و شهرسازی استان خراسان، معاون عمرانی استاندار خراسان، شهردار منطقه ثامن و در نهایت از سال ۸۶ تا ۹۲ به مدت ۶ سال شهردار مشهد بوده و از ابتدای دولت تدبیر و امید به عنوان معاون وزیر مسکن راه و شهرسازی فعالیت می‌کند به عبارتی پژمان در جرگه مدیران دولت تدبیر و امید به شمار می‌آید و اصول فکری او به اصلاح طلبان نزدیک است. در عین حالی که یک فرد صرفا سیاسی نیست بلکه متخصص و متبحر در مدیریت شهری است. بسیاری از فعالیت‌های زیربنایی چون احداث و راه‌اندازی متروی مشهد و پروژه‌های هوشمند‌سازی در زمان شهرداری او راه‌اندازی شده است. به گفته افراد مطلع، پژمان مدیری با هوش و آداب‌دان است که با مشورت به تصمیم می‌رسد و وقتی به تصمیم درست رسید کوچکترین اعتنایی به فشارهای سیاسی ندارد در عین حالی که سیاست را خوب می‌شناسد و ارتباطات خوبی با محافل سیاسی دارد. او فردی متخصص، با تجربه مدیریت شهری و آگاه به پیچیدگی‌ها و زیر و بم‌های قوانین و اجرای فرآیندهای شهرسازی است، به خلاقیت و رشد مدیران میانی معتقد است و در مشاغل مدیریتی مختلف، مسیر پرورش مدیران جوان را پی گرفته است.هر چند مردم تهران دل خوشی از شهردار فعلی‌شان که زاده مشهد است ندارند اما شاید محمد پژمان مشهدی با سابقه درخشان خویش بتواند برای بازگشودن گره‌های کور شهر تهران گام‌های موثرتری بردارد. باید در انتظار ماند و دید شورای پنجم چقدر به انتخاب گزینه سیاسی قدرتمند اما مستقل، متخصص و با تجربه معتقد است. …
ادامه