خرید و فروش ملک در شهر اندیشه | 02165504860

09125638635-09124806448

تمام نوشته ها با برچسب مسکن

تغییرات متفاوت قیمت مسکن در ۲۲ گانه منطقه پایتخت، رفتار معنادار خریداران را سبب شد، بررسی منطقه‌ای حجم معاملات آپارتمان و میزان افزایش آن در تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون رشد نامتعارف قیمت مسکن در مناطق دارای سابقه بیشترین فروش، اثر کاهنده بر معاملات داشته است. منطقه‌ای با بیشترین سهم از معاملات خرید، ماه گذشته به‌دلیل ثبت بالاترین رشد نقطه‌ای قیمت (نسبت به سایر مناطق)، با واکنش منفی خریداران مواجه شد و ۲ واحد درصد از سهم معاملاتی این منطقه کم کرد. خط‌قرمز خریداران باعث شیفت معاملات مصرفی به مناطق رقیب شده است.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش نامتعارف قیمت آپارتمان در «مناطق گرمسیر» بازار مسکن تهران، باعث تقویت سهم «مناطق رقیب» در معاملات ملک شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از بازتاب رشد دورقمی میانگین قیمت مسکن در پایتخت طی ماه گذشته- نسبت به پارسال- که همزمان با اولین ماه رونق معاملات رخ داد، حاکی است تغییرات صعودی قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران چون که با شیب‌های متفاوت اتفاق افتاده، بر روند معاملات در مناطق مصرفی و دارای سابقه فروش بالا، تاثیر «معنادار» گذاشته است.

ماه گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمان مسکونی در کل شهر تهران نزدیک به ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال (آذر ۹۵) و معادل ۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن (آبان ۹۶) افزایش پیدا کرد که هر دو نرخ رشد، بالاتر از تورم عمومی نقطه‌ای و ماهانه بود. بخشی از رشد پاییزی قیمت مسکن محصول فضای روانی ناشی از رشد خیره‌کننده حجم معاملات خرید بوده به‌طوری که در آذر ماه امسال، تعداد آپارتمان‌های فروخته شده در تهران ۵۲ درصد نسبت به آذر سال گذشته و ۲۰ درصد نسبت به آبان ۹۵ افزایش یافت که عملا یک رکورد معاملاتی در بازار محسوب می‌شود.

بررسی‌ها از «میزان رشد فروش آپارتمان در هر یک از مناطق ۲۲‌گانه» در نقش «سنسور» قیمت‌ها مشخص می‌کند تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف، بازتاب‌های متفاوتی در معاملات داشته است. در اولین ماه رونق معاملات خرید مسکن، متقاضیان به رشد دورقمی قیمت‌، عکس‌العمل نشان دادند و در مواجهه با شیب نسبتا تند قیمت‌ها در برخی مناطق، از ظرفیت مناطق رقیب و در عین حال مشابه به لحاظ ویژگی آپارتمان یا محله، برای خرید خود استفاده کردند.

کارنامه معاملات خرید مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران طی آذر ماه امسال نشان می‌دهد منطقه ۵ پایتخت که همواره گرمسیرترین قسمت بازار ملک این کلان‌شهر بوده، ماه گذشته با بیشترین افزایش قیمت –در مقایسه با نرخ رشد قیمت‌ سایر مناطق تهران- روبه‌رو شد و در پی این رخداد، سهم این منطقه از کل معاملات، ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرد. کاهش سهم منطقه ۵ در معاملات مسکن، ناشی از عدم استقبال متقاضیان از قیمت‌ها در این منطقه بوده که در عمل باعث شد فروش آپارتمان در منطقه ۵ با رشدی به مراتب کمتر از غالب مناطق شهر همراه شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ نسبت به پارسال ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد «نقطه‌ای» قیمت مسکن در مقایسه با سایر مناطق تهران است. در منطقه ۵، شیب تغییرات «ماهانه» قیمت مسکن نیز بالاتر از سایر مناطق بوده است به‌طوری که متوسط قیمت‌ها در این منطقه در آذر ماه ۶ درصد نسبت به آبان ماه رشد کرد در حالی که نرخ رشد قیمت در این فاصله در سایر مناطق بین ۲ تا ۴ درصد بود.

 

تحت تاثیر این نحوه رشد قیمت، حجم معاملات خرید واحد مسکونی در منطقه ۵ در ماه گذشته فقط ۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت در حالی که کل معاملات شهر تهران در همین فاصله،‌ ۲۰ درصد افزایش یافت و حتی نرخ رشد حجم فروش آپارتمان در برخی مناطق از ۳۰ درصد هم گذشت. تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن نیز برای منطقه ۵، یکی از کمترین رشدها در فروش را به ثبت رسانده است. ماه گذشته، در این منطقه، فروش آپارتمان ۳۶ درصد نسبت به آذر پارسال افزایش یافت در حالی که کل معاملات مسکن در تهران ۵۲ درصد افزایش یافت و در برخی مناطق حتی دو برابر شد. منطقه ۵، همواره بیشترین سهم را در معاملات مسکن شهر تهران داشته است. با این حال، ماه گذشته، سهم این منطقه از ۱۷ درصد کل به ۱۵ درصد کاهش یافت. این اتفاق، خط‌قرمز تقاضای مصرفی خرید مسکن به خصوص واکنش خانه‌اولی‌های متقاضی آپارتمان‌ متراژ کوچک را در برابر شیب تغییرات قیمت مسکن نشان می‌دهد. بر این اساس، مشخص است در شرایط کنونی افزایش نامتعارف قیمت مسکن در یک منطقه، می‌تواند بر رشد فروش اثر کاهنده داشته یا باعث شیفت تقاضا به منطقه رقیب شود. در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۵ رقمی معادل ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که ۱۸ درصد بیشتر از میانگین قیمت کل شهر است. این اختلاف در زمان رکود مسکن –سال‌‌های ۹۴ و ۹۵- حدود ۷ درصد بود اما الان، شکاف تشدید شده است. نحوه رشد در حجم معاملات مسکن مناطق مختلف تهران بیانگر شروع یک جابه‌جایی خفیف در آدرس مناطق گرمسیر بازار ملک است. ماه گذشته، دو منطقه ۴ و ۲۲، در صحنه معاملات خرید آپارتمان در اندیشه ، از منطقه ۵ سبقت گرفتند. فروش واحدهای مسکونی در منطقه ۲۲ نسبت به پارسال ۹۷ درصد افزایش پیدا کرده و در منطقه ۴ نیز رشد ۶۵ درصدی معاملات خرید در این فاصله زمانی (تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات) به ثبت رسیده است. این دو نرخ رشد فروش آپارتمان، نه تنها از میانگین رشد معاملات در شهر تهران بیشتر است که فاصله چشمگیر با رشد فروش در منطقه ۵ دارد. مناطق ۴ و ۵، از گذشته، دو منطقه پرفروش بازار معاملات مسکن بوده و به نوعی، مناطق رقیب در دو سر شرق و غرب پایتخت هم برای سازنده‌ها و هم برای متقاضیان خرید مسکن محسوب می‌شوند.

علت تقویت معاملات خرید مسکن در منطقه ۴ با شتاب به مراتب بهتر از منطقه ۵، به سطح قیمت‌ها در این منطقه و همچنین تورم مسکن برمی‌گردد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۴ نزدیک به یک میلیون تومان کمتر از منطقه ۵ است. میانگین قیمت مسکن در منطقه ۴ با متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران برابری می‌کند و معادل متری ۵ میلیون تومان در هر متر مربع است.

منطقه ۲۲ اما در مقطع کنونی، رقیب اصلی منطقه ۵ محسوب می‌شود که در صورت تداوم این وضعیت، می‌تواند موقعیت خود را نسبت به این منطقه در صحنه معاملات، تقویت و تثبیت کند. هر چند یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف منطقه ۲۲، دوری از محدوده مرکزی شهر و ترافیک سنگین معابر بزرگراهی وصل‌کننده این منطقه به مناطق مختلف تهران است. منطقه ۲۲ در معاملات آذر ماه، به لحاظ رشد فروش آپارتمان، رتبه اول را در مقایسه با سایر مناطق تهران کسب کرد. سطح نسبی قیمت مسکن در این منطقه، عامل اصلی در جذب بالای تقاضای خرید طی ماه گذشته بوده است. همچنین فراوانی واحد نوساز و رسوبی (چند سال ساخت کلید نخورده) در این منطقه بیش از سایر مناطق برآورد می‌شود. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۲۲ در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است که ۱۳ درصد کمتر از متوسط قیمت در کل شهر و ۲۶ درصد ارزانتر از متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ محسوب می‌شود. منطقه ۲۲ در مجاورت منطقه ۵ قرار دارد و دور از انتظار نیست اختلاف قیمت آپارتمان بین این دو منطقه باعث جابه‌جایی بیشتر متقاضیان خرید به سمت منطقه ارزان‌تر شود.

شیفت تقاضا از مناطق دارای قیمت‌های نامتعارف به مناطق با شرایط مناسب قیمتی نه تنها در گروه مناطق مصرفی و متراژ کوچک و متوسط اتفاق افتاده که در مناطق لوکس و گران قیمت شهر نیز چنین رخدادی قابل مشاهده است. ماه گذشته منطقه یک تهران در فروش بیشتر آپارتمان، از منطقه دو سبقت گرفت. فروش واحدهای مسکونی در منطقه یک، ۶۳ درصد نسبت به پاییز پارسال افزایش پیدا کرد در حالی که میزان فروش در منطقه دو حدود ۵۰ درصد رشد کرد.

سبقت منطقه یک در رشد فروش نسبت به منطقه ۲، به شیب رشد قیمت مسکن برمی‌گردد. در منطقه یک تحت تاثیر حجم قابل توجه نوساز خالی، رکورد کمترین رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به ثبت رسید به‌طوری که متوسط قیمت‌ها در این منطقه، ۴ درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرد این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران ۵/ ۱۳ درصد افزایش در این فاصله زمانی از خود نشان می‌دهد. اما در منطقه ۲، رشد نقطه‌ای قیمت مسکن حتی از رشد متوسط قیمت کل شهر نیز بیشتر بوده و ۱۵ درصد است.

سهم منطقه یک در معاملات مسکن شهر تهران ماه گذشته به اندازه ۱/ ۰ واحد درصد تقویت شد اما سهم منطقه دو تغییر نکرد. مناطق ۵، ۹،‌ ۱۱ و ۱۸ در ماه گذشته از کمترین رشد ماهانه در حجم معاملات خرید مسکن نسبت به سایر مناطق برخوردار بودند و مناطق ۶، ۸، ۱۲، ۱۷، ۲۰ و البته ۲۲ با بیشترین رشد ماهانه در فروش مواجه شدند. وضعیت کلی معاملات خرید مسکن در بافت فرسوده شهر تهران، رشد دورقمی را نشان می‌دهد. در مناطق جنوبی شهر، هم نرخ رشد قیمت و هم نرخ رشد معاملات، کمتر از نرخ میانگین کل شهر است.

ادامه

خانه اولی ها با توجه به اینکه خرید خانه اولین تجربه آنها خواهد باشد توصیه می شود با خواندن این مقاله کمکی در انتخاب آنها کمک خواهد کرد. درماه‌های اخیر به ‌طور متوسط یک‌ پنجم معاملات مسکن به واحدهایی که قیمت هر مترمربع از آنها در دامنه ۴ تا ۵ میلیون تومان بوده، اختصاص داشته است.

خرید اولین خانه

نگاهی به نوع اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم ، تصویری از میانگین بودجه خانه ‌اولی‌ها را نمایان می کند که در قالب آن، زوج ها افزون ‌بردوپس‌انداز ۴۰ میلیونی در حساب سپرده صندوق یکم، پس از سپری شدن دوره یک ساله سپرده گذاری ، ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات نیزدر اختیار دارند. بر این اساس هم اکنون کمترین بودجه عمده خانه ‌اولی‌ها ۲۴۰ میلیون تومان است که این رقم با اضافه شدن پس‌انداز، دریافت وام‌های دیگر بانکی و نیز ودیعه ملک اجاره ای که خانه‌اولی‌ها در آن سکونت دارند، اغلب به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش می یابد.بر این اساس دامنه انتخاب پیش ‌روی زوج های خانه ‌اولی وسیع تر می شود . در این بین با توجه به شرایط بودجه خانه ‌اولی‌ها، اغلب آنها آپارتمان‌های ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی را متناسب با میزان بودجه خود انتخاب می‌کنند. مناطق بسیاری در شرق، غرب، مرکز و جنوب پایتخت قرار دارند که خانه‌های میان‌متراژ با سن بنای کمتر از ۱۵ سال که امکان دریافت تسهیلات یکم برای آنها فراهم است ، وجود دارند.

هم اکنون میانگین قیمت آپارتمان درمناطق تهران ، چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و بسیاری از زوج ها در پی  واحدهایی در همین بازه قیمتی هستند.  به طوری که درچند ماه اخیر دست‌کم یک‌ پنجم معاملات ماهانه تهران دردامنه مترمربعی ۴ تا ۵ میلیون تومان صورت گرفته است.بعد از تصویب و اجرای دو طرح وام مسکن – صندوق پس انداز یکم و وام از محل اوراق – در سال جاری، این بار شورای پول و اعتبار با ایجاد تغییراتی، فضای بازتری برای زوجین به منظور استفاده از این تسهیلات فراهم کرد.
صندوق پس انداز یکم (خانه اولی ها) که از خرداد امسال از سوی بانک مسکن در دستور کار قرار گرفت، بر اساس موقعیت جغرافیایی در سه سطح ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری اجرایی و به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کند. ارائه تسهیلات از این طریق از محل سپرده گذاری بوده و به خانه اولی ها تعلق دارد که مجموعه افراد متاهل و مجرد را در بر می گیرد.

با مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار، سطح تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز یکم برای زوجین اضافه شد؛ به طوری که زوجین خانه اولی روی یک پلاک ثبتی در تهران که وام آن ۸۰ میلیون تومان است، می توانند ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات یعنی به ازای هر نفر ۸۰ میلیون تومان دریافت کنند.زوج‌های خانه‌اولی بسیاری هستند که به دلیل اشتغال هر دو نفر، از سکونت در این منطقه استقبال می‌کنند. آنها اغلب سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند و تا پایان سال به مرور موعد برخورداری از تسهیلات برایشان فرا می‌رسد و وارد بازار می‌شوند.

محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت : مطابق آمارهای افتتاح حساب و ثبت نام متقاضیان واجد شرایط تسهیلات صندوق یکم، ورود خانه اولی ها به سرعت رو به افزایش می باشد به شکلی که تعداد سپرده گذاران از ظرفیت برنامه ریزی شده گذشته است.

به گزارش مسکن کیان ، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن افزود : اکنون بیش از ۲ سال از فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم در نظام تامین مالی مسکن با هدف خانه دار شدن زوج های فاقد سابقه مالکیت یا همان خانه اولی ها می گذرد و متوسط تعداد افتتاح حساب روزانه، در هر سال نسبت به سال قبل، رشد قابل توجهی را دارا می باشد. در سال ۹۶، متوسط تعداد افرادی که در هر روز، وارد صندوق پس انداز مسکن یکم شدند، نسبت به سال ۹۴، بیش از ۳.۲ برابر و نسبت به سال ۹۵، حدود ۱.۲ برابر رشد پیدا کرده است. در مدت یک سال گذشته به شکل میانگین در هر ماه، ۱۲ هزار و ۸۳۴ نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کردند و عملاً برای دریافت تسهیلاتخرید مسکن، حاضر به گذراندن مدت انتظار مشخص برای دریافت وام خود شدند. در ظرفیت اولیه برنامه ریزی شده برای صندوق پس انداز مسکن یکم، سپرده گذاری ماهانه ۱۰ هزار متقاضی، پیشبینی شده اما اکنون میزان استقبال از ورود به این صندوق، بسیار بیشتر از پیشبینی های اولیه می باشد که نشان از نقش آفرینی مثبت این صندوق در بازار مسکن و جذب خانه اولی ها با هدف تجهیز مالی آنها در یک دوره مشخص دارد.

محمد حسن مرادی با اشاره به عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم تصریح کرد :‌ پس از گذشت حدود دو سال از معرفی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تاریخ ۱۸/۳/۹۴، تعداد افرادی که در این صندوق سپرده گذاری کرده اند بیش از ۲۰۰ هزار نفر می باشد و در حال حاضر حدود ۱۸۸ هزار نفر دارای حساب پس‌ انداز در صندوق مسکن یکم می باشند.

 

ادامه

به گفته ی مشاور وزیر راه و شهرسازی : وزارتخانه به منظور کمک به متقاضیان مسکن، سه پیشنهاد را در قالب کاهش نرخ سود، افزایش مدت تسهیلات مسکن، انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی در بازارهای جهانی و خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌ها ارایه کرده است.

تسهیلات مسکن

 

به گزارش مسکن کیان ، حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به منظور کمک به متقاضیان مسکن، پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصلاحاتی در سه زمینه انجام دهد. یکی از این اصلاحات، افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال، کاهش نرخ سود از ۹.۵  به ۷ درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۴ ماه است.

وی افزود:  مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیلات اعطایی حدود ۵ میلیارد دلار به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند. این اوراق را صندوق توسعه ملی بخرد و در دنیا به فروش ‌رساند. در این‌جا مساله پوشش ارز مطرح می‌شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی امروز ارز را از صندوق می‌گیرد و به قیمت روز ریال می‌دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می‌دهد.

عبده تبریزی، پیشنهاد سوم که توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دکتر بت‌شکن مطرح شده را خرید اوراقMBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌های داخلی دانست و گفت: موضوع سوم خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک‌های داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است که هم‌اکنون نرخ آن صفر است. بدین‌ترتیب پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق MBS  بانک مسکن را با سود ۲ درصد بخرند؛ و هدف بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای تأمین مسکن حداقلی و پرداخت وام‌های خرد مقیاس است. بانک مرکزی نباید نگران باشد که امتیاز بزرگی می‌دهد که باعث تورم خواهد شد، بلکه باید با این دید نگاه کند که دارد به متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک می‌کند. البته بانک مرکزی ممکن است نگران مسائل تورمی آن باشد که راهکار اول این است که حجم را کنترل کند. فاینانس خارجی هم به این مساله کمک خواهد کرد اگر نرخ ارز پوشش داده شود.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین به استقبال بالا از صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: افزایش استقبال نگرانی‌هایی را مبنی بر خودکفایی صندوق ایجاد کرده و این سوال طرح شده که اگر استقبال باز هم بیشتر شود، آیا صندوق می‌تواند با اتکا به منابع خود به متقاضیان وام بدهد یا خیر. از این‌رو، مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم منابع صندوق است. در این راستا، وزیر راه و شهرسازی چند پیشنهاد به آقای سیف داده‌اند. یکی اینکه دوره استمهال خط اعتباری مسکن از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یابد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم این‌که صندوق توسعه ملی در جهت تقویت این صندوق، مقداری در آن سرمایه‌گذاری کند. به اعتقاد من صندوق توسعه ملی می‌تواند وام‌های بانک مسکن را به دنیا بفروشد، مشروط بر آن‌که مساله پوشش نرخ ارز را حل کنیم. اگر اوراق بهادار به پشتوانه رهنی بانک مسکن منتشر شود، صندوق توسعه ملی می‌تواند این اوراق را در دنیا بفروشد. فقط مساله این است که موضوع ریال و دلار را درست حل کنیم.

عبده تبریزی تاکید کرد: ممکن است زمانی که صندوق توسعه ملی می‌خواهد دلار را پس بگیرد نرخ دلار جهش کرده باشد، لذا بانک مرکزی چون می‌خواهد به مسکن کمک کند باید به همان نرخی که دلار را دریافت کرده، به همان نرخ هم به خریداری اوراق ارزی بازپرداخت کند. این امکان وجود دارد و با توجه به این‌که فرایند تدریجی و طولانی‌مدت است، به تورم فشار وارد نمی‌شود.

ادامه

به گزارش تیترشهر: به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می‌شود.همچنین، از ابتدای دولت نهم بالغ بر۴ میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شده‌اند که نیمی از این تعداد در روستاها بوده‌اند. شرایط واگذاری مسکن مهر در ابتدا در قالب بند دد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی‌نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.

 

اعطای مسکن مستقیم توسط دولت چیزی جز ناکارآمدی نیست

مبنای اصلی مسکن مهر  ( شرایط واگذاری مسکن مهر ) بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن  را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در کل کشور درر دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد بالغ می‌شود؛ بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می‌توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد؛ بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است.
اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده است آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلانن شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها (در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلان شهرها) جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.
این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی توسعه شهری و … ایجاد نموده است.  با وجود همه این مشکلات در اینن زمینه، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از طرح پروژه ای به نام مسکن کرامت سخن به میان آورده است، و این در حالی است که معضلات مسکن مهر هنوز هم دامن شهر را گرفته و همچنان تعداد زیادی مسکن خالی در حاشیه تهران بر جای گذاشته است.

 

شرایط واگذاری مسکن مهر

عدم تامین زیرساخت ها در مسکن مهر و شرایط واگذاری مسکن مهر

حبیب الله طاهرخانی، کارشناس مسائل شهری و مدیرکل سابق برنامه ریزی و بودجه شهرداری تهران  دخالت مستقیم دولت در امر مسکن را باعث ناکارآمدی دانسته و می گوید: ورود تصدی گرایانه دولت به تامین مسکن مردم، هم ناکارآمدی به دنبال خواهد داشت و هم باعث اتلاف منابع خواهد شد. علاوه بر این فساد هم با این ورودد ایجاد می شود. زیرا این منابع در دست متصدیان قرار گرفته و موجب می شود با پایین آوردن کیفیت در ساخت، سود بیشتری را از آن خود کنند. علاوه بر این، منابعی کهه برای تامین مسکن استفاده می شود متعلق به مردم است، پس نباید دولت به صورت مستقیم در این امر دخالت کند.
او در ادامه با اشاره شرایط واگذاری مسکن مهر و به مشکلاتی که از مسکن مهر ناشی شده است، اضافه می کند: مشکلاتی که در خصوص مسکن مهر به وجود آمد در چند دسته طبقه بندی میی شوند. اولین موضوع به مکان یابی برمی گردد. باید بگوییم که در وهله اول مکان یابی برای ساخت مسکن مهر بر اساس نیاز مردم صورت نگرفته است. دومین موضوع به تامین زیرساخت ها مربوط می شود. و در سومین محور باید بگوییم که به تامین هزینه های زیرساختی هم توجهی نشده است. همه این ها باعث بروز نارضایتی در مردم و در نتیجه خالی ماندن این واحدهای مسکونی می شود. در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که خصوصی سازی بهترین راه علاج است. دولت نمی تواند نیازهای مردم را کارشناسی کرده و تشخیص دهد کجا و با چه شرایطی باید مسکن را عرضه کند.

۱۱۰ هزار واحد خالی در مسکن مهر

یکی از مهم ترین مسائلی که  ناکارآمدی شرایط واگذاری مسکن مهر  را نشان می دهد، تعداد واحدهای خالی این مجموعه ها در اکثر استان ها و از جمله استان تهران است. این عدمم تقاضا بیشتر از هرچیزی به عدم تامین رفاهی در اطراف این واحدهای مسکونی و همچنین مکان یابی ضعیف بازمی گردد. علاوه بر این مسکن مهر اغلب در جاهای دور افتاده و بدون امکانات حمل و نقلی واقع شده است، بنابراین افراد از هرگونه خدمات حمل و نقل عمومی بی بهره هستند.
طاهرخانی با اشاره به اینکه تهران بیشترین تعداد واحد های خالی در کشور را دارا است، می گوید: در حال حاضر بالای ۱۱۰هزار واحد مسکونی مسکن مهر بدون تقاضاا وجود دارد. برای مثال در اهواز دو شهر جدید ساخته اند که ۱۰ هزار واحد خالی در آن وجود دارد. در واقع این شهرهای جدید خالی از سکنه مانده اند. علاوه بر این مسکن مهرهایی که در شهر اهواز ساخته شده اند هم به فروش نمی روند. دولت این تراکم ها را در نظر نگرفته و کارشناسی نکرده است. این وضعیت در هشتگرد هم به همین صورت است و به این علت است که مداخله تصدی گرایانه دولت، در بازار ناکارآمدی به وجود آورده است.  چیزی که آمار به ما نشان می دهد این است که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد خالی دست دوم در شهر تهران وجود دارد. در واقع استان تهران بالا ترین آمار خانه های خالی را به خود اختصاص داده است.

ایجاد تسهیلات برای متقاضیان مسکن

یکی از مهم ترین معضلات مسکن عدم توانایی متقاضیان برای خرید یا اجاره است. به گفته طاهرخانی از وظایف کارآمد دولت در این زمینه ایجاد تسهیلات برای متقاضیانن است. در این صورت انبوه سازانی که در کشور وجود دارند با امنیت خاطر و بررسی های کارشناسی شده اقدام به ساخت مسکن می کنند.
او همچنین با اشاره به نتایج رونق مسکن در سال های ۹۰ و ۹۱ ادامه می دهد: کاری که دولت باید درباره مسکن انجام دهد این است که شرایط را برای تقاضاگر حفظظ کند. در حال حاضر صحبت از رونق مسکن در دولت نهم و دهم زده می شود و بعضا وعده هایی برای اعطای مستقیم مسکن  از طرف نامزدهای ریاست جمهوری هم داده می شود. اما باید بررسی کرد و دید که نتایج این رونق چه چیزی بوده و چند واحد از این مسکن هایی که اضافه شده اند به فروش رفته اند. همچنین چند درصد از آن ها خالی مانده اند. بر اساس آمار شرایط واگذاری مسکن مهر ، ما در سال ۹۰ و ۹۱ رونق مسکن داشتیم اما این رونق برای تقاضامندان نبوده است. در واقع خانه هایی ساخته شده که امکان فروش آن ها وجود ندارد. از طرفی خانه هایی که در اطراف تهران هستند را کسی نمی خرد و همچنین کسی توان خرید واحدهای داخل تهران را ندارد. بخش بزرگی از این واحدها مربوط به مسکن مهر است. این ها فقط مسکن را برای عرضه ساخته اند اما به شکل دادن تقاضا توجهی نکرده اند. در واقع مشتری خود را نساخته اند. برای بهبود این شرایط دولت باید تقاضای واقعی را در بازار تامین کند.طاهرخانی در ادامه اضافه می کند: در شهر تهران انبوه سازان زیادی داریم. با وجود این حجم از انبوه سازان نیازی به مداخله دست مستقیم دولت نیست. در واقعع وظیفه دولت می تواند در حمایت از توسعه گران و فراهم شدن تسهیلات خرید فراهم شود. علاوه بر این ایجاد صندوق های مربوط به ساختمان هم یکی دیگر از کارکردهای حمایتی دولت می تواند باشد. با این حمایت ها در واقع ما به التفاوت سود کم می شود و اقشار محروم به بازار مسکن دسترسی دارند.

ایجاد ثبات در قیمت مسکن گام مهم دولت یازدهم در این زمینه

حبیب الله طاهرخانی با اشاره به نقش موثر دولت یازدهم در بحث شرایط واگذاری مسکن مهر توضیح می دهد: یکی از مسائلی که در این دولت در بحث مسکن  مورد توجه قرار گرفت ایجادد ثبات در بازار بود. با ایجاد این ثبات دسترسی مردم به مسکن بیشتر می شود. علاوه بر این  باید توجه کرد که مسکن یک کالای بادوام است و فرد بعد از پس انداز کردنن و انباشته شدن پولش می تواند برای اجاره یا خرید آن اقدام کند. بنابراین زمانی که ثبات در بازار وجود داشته باشد افراد با هدف گذاری های مشخص برای خرید این کالای بادوام اقدام می کنند. در واقع این ثبات باعث تسهیل دسترسی به مسکن می شود.او در ادامه با اشاره به اینکه با ساخته شدن این واحدهای مسکونی توسط دولت های قبل دولت یازدهم چاره ای جز ادامه این روند ندارد، می گوید: به نظر من گرفتاریی مسکن مهر تازه شروع شده است. با استقرار افراد در این واحدهای مسکونی باید از نظر خدمات شهری تجهیزشان کنیم. تقلیل مسکن به چهاردیواری یکی از مسائلی بود که در جریان مسکن مهر به وجود آمد. اما در واقع نباید این طور باشد و مسکن به جایی اطلاق می شود که که خدمات رفاهی هم اطراف آن فراهم باشد. تمرکز دولت یازدهم هم بر این بود که به هر صورتی که شده خدمات روبنایی و زیربنایی اطراف این واحد ها را فراهم کند.

طاهرخانی در پایان افزایش حاشیه نشینی را یکی از معضلات به وجود آمده شرایط واگذاری مسکن مهر دانسته و اضافه می کند: یکی از مشکلاتی که بعد از به وجود آمدن مسکن مهرر ایجاد شد این بود که اقشار کم درآمد و بعضا بزهکار در این مکان ها مستقر شده اند که تبدیل به معضل برای جامعه شد و به حاشیه نشینی دامن زد. دولت توانست کم و بیش با امکانات ایجاد شده شرایط را در مسکن مهر بهتر کند که امید است در دولت بعدی با همین سیاست ها این روند ادامه پیدا کند.

ادامه

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در فروردین ماه نشان می دهد که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران نسبت به اسفند ۹۵، ۴٫۳ درصد کاهش و نسبت به فروردین ۹۵، ۳٫۶ درصد افزایش داشته است.

واحد مسکونی

واحد مسکونی

 به گزارش باشگاه در و پنجره و نما به نقل از روزنامه خراسان معاملات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل، با رکود مواجه شده و ۸٫۵ درصد افت کرده است.بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن تهران در فروردین ماه امسال را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در این مدت، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به ۵۳۸۴ واحد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸٫۵ درصد کاهش داشته است. فروردین سال قبل، این رقم در حدود ۵۹۰۰ واحد بود.از سوی دیگر، این گزارش نشان می دهد قیمت ملک، در فروردین ماه نسبت به اسفند، ۴٫۳ درصد کاهش داشته است که می تواند ناشی از کاهش تقاضای فصلی مسکن باشد.

واحد مسکونی

 با این حال، قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳٫۶ درصد رشد را نشان می دهد.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در فروردین ۹۶، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۱٫۱ و ۹٫۲ درصد افزایش داشته است. در این رابطه ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵٫۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

ادامه

تحقیقات میدانی از ۵۰ مشاور ملکی درباره «سمت‌وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری» نشان می‌دهد عکس‌العمل متغیرهای بازار مسکن ساخت و ساز به نتیجه انتخابات، در قالب دو سناریو قابل تصور است. نتایج نظرسنجی از واسطه‌های بازار مسکن حاکی است تغییر دولت چون به تقویت انتظارات در بازار برای دگرگونی در سیاست‌ها منجر می‌شود، می‌تواند برای حدود یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند. در سناریوی دیگر نیز احتمال داده است ثبات دولت موجب ادامه مسیر کنونی شود و بازار با شوک مثبت یا منفی مواجه نشود.

ساخت و ساز

واسطه‌های ملکی در شهر تهران، با خوش‌بینی نسبت به روند خروج کامل معاملات مسکن از رکود طی نیمه دوم امسال، اوضاع «بازار در پسا انتخابات» را تصویر کردند. «دنیای اقتصاد» با نظرسنجی از ۵۰ واسطه در بازار مسکن، برداشت «حلقه میانی» معاملات، نسبت به سه سطح پرسش را مورد بررسی قرار داده است. «شکل و میزان تغییرات رخ داده در برخی پارامترهای بازار ملک طی هفته‌‌های گذشته از سال ۹۶»، «چشم‌انداز بازارهای معاملات و ساخت و ساز تا پایان سال» و همچنین «سمت و سوی بازار مسکن در بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری»، محورهای کلیدی ۱۰ پرسش مطرح در این نظرسنجی بوده است که نتایج آن، ضمن آنکه همسو با انتظارات صاحب‌نظران اقتصاد مسکن، از «عزم خریداران» برای خرید آپارتمان و شانس بالای بروز رونق در سال جاری حکایت دارد، «بازار پسا انتخابات» را در دو سناریو، پیش‌بینی می‌کند.

واسطه‌های ملکی از آنجا که اطلاعات لحظه‌ای از سطح «توقع» خریدار و فروشنده دارند و در عین حال، قادر به تشخیص «تغییر رفتار» این دو سمت بازار معاملات، در کمترین زمان ممکن هستند، درباره واکنش‌های احتمالی فعالان بخش مسکن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری معتقدند: متناسب با نتیجه انتخابات که ممکن است به ادامه دولت فعلی (انتخاب روحانی) یا شکل‌گیری دولت جدید (انتخاب سایر کاندیداها) منجر شود، عکس‌العمل‌های متفاوت از بازار مسکن ساخت و ساز  بروز خواهد کرد.
واسطه‌های ملکی در سناریوی اول، با توجه به اوضاع فعلی بازار ملک که در فاز پیش رونق معاملات قرار دارد، پیش‌بینی می‌کنند، در صورت تغییر نکردن راس قوه مجریه، به‌دلیل تداوم سیاست‌های ۴ سال اخیر در بازار مسکن که عمدتا به شکل تقویت قدرت خرید مسکن بوده است، بازار در مسیر رو به جلو، به حرکت خود ادامه خواهد داد و متغیرهای مسکن با شوک مثبت یا منفی مواجه نمی‌شود. در سناریوی دوم، چنانچه نامزد دیگری، برنده انتخابات شود، فعالان بازار مسکن برای مدتی شاید حدود یک فصل، از انجام معامله انصراف می‌دهند تا متناسب با برنامه دولت جدید، تصمیم به «اقدام بعدی» بگیرند که در این صورت، بروز رونق در نیمه اول ۹۶ به تاخیر می‌افتد. نیمی از دلالان مسکن برای ماه‌های آتی، انتظار تغییر چندانی در قیمت‌ها ندارند.

نظرسنجی «دنیای اقتصاد»‏ از ۵۰ مشاور املاک در مناطق مختلف تهران حاکی است عزم متقاضیان خرید مسکن جدی است و کسانی که اکنون در بازار حضور دارند، تلاش می‏کنند به هر قیمت ممکن صاحب آپارتمان شوند. این موضوع سبب شده آنها از تنظیم شرایط سن بنا برای انتخاب ملک عبور کنند و در هنگام مراجعه به مشاوران املاک، به دنبال فایل‏هایی متناسب با بودجه خود، فارغ از نوساز، میانسال یا کهنسال بودن آپارتمان باشند. به عبارت دیگر، انتخاب اول خریداران در بازار کنونی، آپارتمان‏های نوساز نیست بلکه آپارتمان‏های متناسب با بودجه آنها است.

این رفتار متقاضیان خرید مسکن از دو منظر قابل تحلیل است؛ نخست اینکه بسیاری از خریداران ملک به‌دلیل مشکل تامین مالی، دچار نوعی ناگزیری هستند و به‏رغم اینکه انتظار این است به دنبال انتخاب واحدهای نوساز باشند، ترجیح می‏دهند با بودجه موجود به هر شکل ممکن صاحب خانه شوند. در واقع آنها تمام توان خود را برای اینکه بتوانند در بازار کنونی  ساخت و ساز خرید کنند، گردآورده‏اند اما باز هم واحدهای مطلوب با متراژ قابل قبول و سن بنای پایین‏تر متناسب با بودجه آنها وجود ندارد. به‌ویژه اینکه فروشندگان نیز قیمت‏های پیشنهادی خود را نسبت به نرخ قطعی معاملات زمستان قدری افزایش داده‏اند.

اما مشاوران املاک از وجود یک رخداد قابل تامل دیگر در بازار واحدهای مسکونی خبر می‏دهند که می‏تواند علت عبور خریداران از شرط سنی را نیز تحلیل کند. به گفته واسطه‏های ملکی، بازار مسکن دچار نوعی سردرگمی در نحوه و میزان قیمت‏های پیشنهادی شده است به این معنا که اختلاف قیمت میان آپارتمان‏های نوساز و کلید نخورده در برخی مناطق به بیش از سه میلیون تومان رسیده است طوری که قیمت یک آپارتمان نوساز در این مناطق از ۶ میلیون تومان آغاز می‏شود و بعضا به بیش از ۹ میلیون تومان هم در همین منطقه می‏رسد. یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه پنج با اشاره به اینکه قیمت نوسازها از کنترل بازار خارج شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر قیمت واحدهای نوساز در محله‏های پر متقاضی نظیر خیابان سازمان برنامه و جنت‏آباد جنوبی، از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمی‏کند و سازنده‏ها در قیمت‏گذاری این واحدها کاملا سلیقه‏ای برخورد می‏کنند. در واقع با توجه به اینکه واحد نوساز تا چند ماه پیش از مطلوبیت زیادی در بین خریداران برخوردار بوده، مالکان این واحدها در صورتی که پول‏لازم نباشند و عجله‏ای برای فروش نداشته باشند، ملاحظات شرایط کنونی بازار و بضاعت خریداران را در قیمت‏گذاری لحاظ نمی‏کنند. آنها هر قیمتی که اراده کنند را بدون لحاظ شرایط بازار اعمال می‏کنند و همین مساله موجب شده خریداران روی نوساز بودن پافشاری نکنند. طبعا قیمت آپارتمان‏های میانسال با سن بنای ۴ تا ۷ سال در بازار مشخص است و مشاوران املاک نیز از این گروه آپارتمان‏ها با عنوان «به قیمت رسیده» یاد می‏کنند. به این ترتیب خریداران در صورت معامله این واحدها دچار حس مغبون شدن و ضرر و زیان نمی‏شوند. در مناطق مصرفی به‌ویژه در شرق تهران شامل مناطق چهار و هشت، خریداران دو دسته شده‏اند: گروهی در برابر انتخابات پیش‏رو حالت دفاعی به خود گرفته‏اند و موقتا از خرید منصرف شده‏اند. در مقابل گروه دیگر در خرید تعجیل می‏کنند و معتقدند باید قبل از انتخابات هر طور هست آپارتمان مطلوب خود را معامله کنند. البته هیچ‏یک از این دو گروه نسبت به یکدیگر پیشی نگرفته‏اند و تعداد آنها تقریبا ۵۰-۵۰ است. از این‏رو تعادل بازار معاملات چندان بر هم نخورده است. هر چند به صورت سنتی و حتی در صورتی که خبری از انتخابات نباشد هم، افزایش دمای معاملات در بازار ملک بعد از تعطیلات نوروز قدری زمانبر است.

برخی از مشاوران املاک اعتقاد دارند بازار اردیبهشت امسال مختصات متفاوتی دارد که در سال‏های گذشته تجربه نشده است. در کنار حرکت کند بازار بعد از تعطیلات آغاز سال، از یکسو مساله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر این ماه و از طرفی هم آغاز ماه رمضان بلافاصله بعد از اتمام اردیبهشت‏ماه سبب شده دو نیروی متفاوت بازار معاملات ماه میانی بهار را کنترل کنند به این معنا که عده‏ای همان‏طور که اشاره شد به‌دلیل تحولات سیاسی پیش‏رو موقتا دست از خرید می‏کشند و در عین حال عده‏ای با توجه به اینکه در آستانه ماه رمضان و سردتر شدن بازار ملک قرار دارند، ترجیح می‏دهند هر چه زودتر خرید کنند. گروهی از متقاضیان خرید در اردیبهشت‏ماه نیز کسانی هستند که به‌دلیل قرار گرفتن در آستانه فصل ثبت‏نام مدارس، بنا دارند جابه‏جایی خود را زودتر قطعی کنند. به این ترتیب نمی‏توان پیش‏بینی کرد کدام گروه از متقاضیان خرید مسکن نسبت به دیگری پیشی خواهد گرفت و سرنوشت بازار اردیبهشت را رقم می‏زند. هر چند مشاوران املاک معتقدند این دو نیروی متقابل احتمالا سبب می‏شود تعادل در بازار حفظ شود و حجم معاملات تغییر محسوسی نسبت به میانگین ماه‏های قبل نداشته باشد.

آغاز گذار قیمتی بازار مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، نیمی از شرکت‏کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‏اند که قیمت مسکن در روزهای سپری شده از فصل بهار نسبت به قیمت‏های زمستان با اندکی نوسان روبه‌رو شده است. به گفته آنها، تغییرات قیمتی در معاملات قطعی زیر ۱۰ درصد و در بسیاری از موارد زیر ۵ درصد بوده اما به هر حال نوسان مثبت قیمت‏ها در بخشی از بازار کنونی غیرقابل انکار است. اما در مقابل ۵۰ درصد از شرکت‏کنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کرده‏اند که قیمت‏های بهاری تاکنون نسبت به زمستان بدون تغییر بوده است. به این ترتیب می‏توان این‏طور تحلیل کرد که بازار در حال گذار از قیمت سال گذشته به قیمت‏های جدید آپارتمان متناسب با نرخ تورم عمومی است و این حرکت به شکل ملایم آغاز شده است.اما به همان اندازه که پیش‏بینی وضعیت بازار معاملات مسکن   ساخت و ساز  بعد از انتخابات دشوار است، پیش‏بینی بازار مسکن تابستانی نیز آسان به نظر نمی‏رسد، چراکه هرگونه پیش‏بینی آتی بازار ملک به نتیجه انتخابات بستگی دارد. اغلب شرکت‏کنندگان در نظرسنجی بهاری «دنیای اقتصاد» اعتقاد دارند در صورت انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‏جمهوری، طبعا سیاست دولت کنونی در حوزه مسکن ادامه خواهد یافت؛ سیاست مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود که طی بیش از سه سال اخیر تلاش کرد در عین جلوگیری از ایجاد دوباره حباب قیمتی، چرخ معاملات مصرفی مسکن را که در رونق صنایع متعددی اثرگذار است، به حرکت درآورد. در صورت استمرار این سیاست تغییر محسوسی در حرکت ملایم بازار از پیش‏رونق به رونق مشاهده نخواهد شد و ورود به فاز رونق در فصل طلایی معاملات یعنی تابستان قابل انتظار است. البته ۳۸ درصد از نظرات مشاوران املاک ناظر بر آغاز دوره رونق و ۲۵ درصد ناظر بر استمرار پیش‏رونق در تابستان بود که در هر دو صورت حرکت بازار مسکن به سمت مقصد که همان «خروج از رکود» است، ادامه خواهد یافت. در مقابل ۳۷ درصد از شرکت‏کنندگان اعلام کردند که با توجه به شرایط سیاسی در آستانه تغییرات احتمالی، از پیش‏بینی بازار آتی ناتوانند. البته برخی احتمال می‏دهند در صورت تغییر دولت، ‏ طبعا تا زمان استقرار دولت بعدی، مشخص شدن ترکیب کابینه و اعلام برنامه‏های حوزه مسکن، دو طرف بازار یعنی هم خریدار و هم فروشنده در لاک دفاعی فرو می‏روند و موقتا از معامله منصرف می‏شوند. اما در عین حال این پیش‏بینی را نیز قطعی و قابل تکیه نمی‏دانند. پاسخگویان به پرسش‏های «دنیای اقتصاد» همچنین پاسخ‏های مشابهی درباره بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات عنوان کردند.تسهیلات مسکن ابتر است

یکی از پرسش‏های این نظرسنجی از مشاوران املاک شرکت‏کننده، ناظر بر تاثیر منطقه‏ای تسهیلات مسکن بر میزان معاملات در طول سال گذشته، بر اساس متراژ آپارتمان‏ها و سن بنا بود. «دنیای اقتصاد» با آنالیز پاسخ واسطه‏های ملکی دریافت که تسهیلات خرید مسکن صرفا توانسته بازار آپارتمان‏های کوچک‏متراژ و میان‏متراژ را تکان دهد. به بیان دیگر، عمده استفاده‏کنندگان از تسهیلات خرید مسکن در سال گذشته، متقاضیان آپارتمان‏های تا ۷۰ مترمربع بوده‏اند که توانسته‏اند بخشی از تامین مالی خود را با استفاده از وام اوراق یا تسهیلات صندوق یکم تامین کنند. از طرفی این تسهیلات صرفا برای آپارتمان‏های حداکثر ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی گره‏گشا است. بنابراین در برخی از مناطق مصرفی نظیر ۲ و ۸ که قیمت‏ها نسبت به دیگر مناطق مصرفی قدری بالاتر است و میانگین قیمت آپارتمان در آنها بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است، وام مسکن حتی با سقف‏های افزایش‌یافته سال ۹۵ عملا کاربردی ندارد.

برخی از مشاوران املاک اظهار می‌کنند که افزایش سقف تسهیلات خوب است اما از اواخر سال ۹۴ تا به حال قیمت آپارتمان به صورت تدریجی افزایش یافته و وام‏های ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن نیز در صورتی می‏تواند همچون سال ۹۵، شتاب رشد معاملات را افزایش دهد که در شرایط پرداخت، تغییرات تحریک‏کننده اتفاق بیفتد. آنها بر این باورند که میزان افزایش سقف تسهیلات با قیمت‏های کنونی اگرچه نسبت به سال‏های قبل از سال ۹۳ بهبود پیدا کرده اما اگر قرار است اقبال متقاضیان مسکن به آن بیشتر شود، شرایط آن از قبیل میزان سپرده‏گذاری در صندوق یکم و میزان اقساط ماهانه تسهیلات اوراق نیازمند بازنگری و اصلاح است. بر اساس اظهارات واسطه‏های ملکی، اغلب کسانی که با بودجه ۵۰۰ میلیون تومان و بیشتر برای خرید مراجعه می‏کنند، از تسهیلات مسکن استفاده نمی‏کنند و به‌طور کلی در مناطقی که آپارتمان مناسب بودجه قشر متوسط رو به بالا معامله می‏شود، تسهیلات جایگاهی ندارد.

اما گرم‏تر شدن بازار نقل‏ وانتقالات ملکی علاوه‌بر عزم خریداران و پیش‏بینی تسهیلات، شرط سومی هم دارد و آن همراهی موثر فروشنده ‏ها در تحرک بازار ساخت و ساز است. مشاوران املاک به‌عنوان حلقه واسط فروشنده ‏ها و خریداران که بی‏واسطه در جریان آخرین تحولات بازار مسکن قرار دارند، به فروشنده‏ها توصیه می‏کنند قیمت‏های عادلانه‏تری متناسب با میانگین قیمت معاملات اخیر پیشنهاد کنند. آنها می‌گویند که قیمت‏های پیشنهادی فروشنده‏ها به حدی بالا است که اغلب در معاملات نهایی تا ۱۰ درصد قابلیت کاهش و تخفیف دارد. این در حالی است که رفتار آنها در قیمت‏گذاری ممکن است به رشد بی‏دلیل قیمت مسکن در ماه‏های پیش‏رو منجر شود. توصیه دوم واسطه‏های ملکی این است که فروشنده‏هایی که سازنده نیستند و قصد دارند بعد از فروش ملک خود، آپارتمان دیگری با شرایط مناسب‏تر خریداری کنند، ابتدا ملک جایگزین خود را در بازار بیابند و سپس معامله فروش را نهایی کنند تا احیانا در جریان تحولات قیمتی احتمالی در ماه‏های پیش‏رو متضرر نشوند.

بخرم یا صبر کنم؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پاسخ اکثریت قاطع ۸۸ درصدی مشاوران املاک به این پرسش که «بخرم یا صبر کنم؟» توصیه به خرید است. اغلب مشاوران املاک افزایش خفیف قیمت ملک را بیش از سایر گزینه‏ ها می‏دانند و اعتقاد دارند رکود روزهای پایانی را در بازار سپری می‏کند و بنابراین احتمال ثبات یا افت قیمت در جریان تغییر فاز بازار، به تدریج کاهش می‏یابد. مسکن حدود چهار سال است که رونق را به خود ندیده و دیگر جایی برای ادامه رکود وجود ندارد. از طرفی یکی از مطمئن‏ترین بازارهای سرمایه‏گذاری در کشور، بازار ساخت‏وساز است، چراکه قیمت پروانه، مصالح ساختمانی، مجوز ساخت و نظایر آن همواره رو به افزایش بوده است.

از سوی دیگر ۶۰ درصد از شرکت‏ کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پیش‏بینی می‏کنند امسال با توجه به کاهش فایل‏های نوساز در بازار و فرارسیدن زمان مناسب برای ساخت و ساز ، شاهد افزایش آمار صدور پروانه و ساخت‏وساز بیش از سال گذشته خواهیم بود. هرچند گروه ۴۰ درصدی دیگری معتقدند بازار هنوز گنجایش ساخت‏وساز زیاد را ندارد و با توجه به تعداد آپارتمان‏های خالی در تهران، بعید است سازندگان امسال نیز حضور پررنگی در بازار ساخت ‏وساز داشته باشند.

ادامه

رییس‌ جمهور بازسازی خانه های آسیب دیده از سیل اعلام کرد: به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن دستور می‌دهم که عملیات ساخت و بازسازی، خانه‌های مردم را در مناطق آسیب دیده از امروز آغاز کنند.

بازسازی خانه های آسیب دیده از سیل

بازسازی خانه های آسیب دیده از سیل…

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جمع مردم روستای چنار در استان آذربایجان شرقی، ضمن تسلیت از دست دادن تعدادی از هموطنانمان به اهالی این روستا در حادثه سیل، گفت: این حادثه‌ای که در روستای چنار، منطقه آذرشهر  و در آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان پیش آمد، همه ملت ایران را غم‌زده و ناراحت کرد.رییس‌ جمهور افزود: عزیزانی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، نه تنها عزیزان شما بلکه برادران و خواهران همه ما بودند.

روحانی با اشاره به اینکه مردم روستای چنار  طی روزهای اخیر با حوادث بسیار سختی از جمله از دست دادن ۲۰ نفر از عزیزانشان مواجه شدند که بسیار تکان‌دهنده است، بویژه آنکه هنوز دو نفر از حادثه‌دیدگان مفقود هستند، اظهار داشت: دولت همه توان و تلاش خود را برای بازسازی منازلی که دچار تخریب کامل شده و یا آسیب دیده بکار خواهد گرفت و در این راستا کمک‌های بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت ارایه خواهد داد و اجازه نمی دهد سختی و مشکلات شما برای بلندمدت ادامه داشته باشد.

رییس‌ جمهور ادامه داد: دولت در بلندمدت برای اینگونه روستاهایی که منازل مردم در مسیر رودخانه‌ها و در خطر سیل قرار دارد، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد، چرا که باید در این راستا مراقبت‌های لازم انجام گرفته و احتیاط کنیم.روحانی با تجلیل از صبر، مقاومت، بردباری و همدلی مردم روستای چنار در برابر این حادثه،  افزود: دولت برای کمک به همه آسیب‌دیدگان تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و روز گذشته به خزانه اعلام شد تا برای کمک به مردم در این مناطق اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس‌ جمهور تأکید کرد: اینکه مردم احساس کنند، اگر مشکل و حادثه‌ای پیش می‌آید همه مسئولین در کنار آنها هستند، بسیار حائز اهمیت است و باید بدانیم که همه مسئولان از عالی‌ترین مقام یعنی رهبر معظم انقلاب، دولت، نمایندگان، وزرا، استانداران و سایر مسئولین در کنار شما بوده و هستند.روحانی با تقدیر از تلاش‌های هلال احمر، وزارت بهداشت و درمان و نیروهای مسلح اعم از سپاه، بسیج و ارتش که در کنار مردم بوده و به آنها کمک کرده‌اند، گفت: ما نباید یکدیگر را در روزهای سخت، فراموش کنیم، دولت با همه توان در کنار شما خواهد بود و امروز در استانداری آذربایجان شرقی نیز  با تشکیل جلسه ستاد بحران، حوادث اخیر بار دیگر بررسی و تصمیمات لازم برای جبران سریع خسارات اتخاذ خواهد شد.

رییس‌ جمهور در بازسازی خانه های آسیب دیده از سیل افزود: از همه مسئولین که از ابتدا در کنار مردم بوده و آلام آنها را رفع کردند، و همه بخش‌های امدادی، درمانی و انتظامی تقدیر می‌کنم و از مسئولین می‌خواهم برای یافتن باقیمانده مفقودین در چنار و آذرشهر و سایر مناطق، بیش از پیش تلاش کنند و نیز برای ساختن خانه‌هایی که آسیب دیده و یا به طور کامل از بین رفته‌اند، تلاش لازم را انجام دهند.رییس‌ جمهور اظهارداشت: به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن دستور می‌دهم که عملیات ساخت و بازسازی ( آپارتمان ) ، خانه‌های مردم را در مناطق آسیب دیده از امروز آغاز کنند.دکتر روحانی تأکید کرد: مردم بدانند که دولت در کنار آنهاست و به آنها دست مریزاد می‌گویم که توانستند یکدیگر را یاری کرده و به وظایف دینی، اخلاقی و تعاون هم در کنار یکدیگر باشد.

ادامه